وافق قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون أرسله مجلس الوزراء بشأن منح الإذن لوزير المالية في ضمان الصندوق الاجتماعي للتنمية في بعض القروض والتسهيلات التي يحصل عليها.و جاء نص المادة الأولى من المشروع، الذي يتكون من مادتين، "الإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة في ضمان الصندوق الاجتماعي للتنمية، فيما يحصل عليه من تمويلات وتسهيلات ائتمانية وقروض من المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية لأغراض الصندوق"، فيما اختُصت المادة الثانية بالنص على نشر القانون بالجريدة الرسمية.
وأوضح مصدر قضائي مطلع، أنه بموجب ذلك التعديل أصبحت وزارة المالية هي الضامن للصندوق أمام الجهات الدولية التي تمنحه قروضًا بدلاً من الحكومة، على أن تعرض طلبات تلك القروض وما يتعلق بها من تفاصيل على رئيس الجمهورية الذي بيده سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس الشعب، حيث يلزم القانون الصندوق الاجتماعي لعرض ما يطلبه من قرض من الجهات الدولية على مجلس الشعب.