- الفضالى: المشرع وضع الدستور وكان في حالة انفعالية وتأثر بالأوضاع المحيطة
بين ليلة وضحاها، وجد «الدستور» نفسه، فى مرمى قصف عنيف من أنصاره السابقين، على الرغم من أن بعضهم أنفق الملايين من أجل خروجه إلى الوجود بأكبر نسبة ممكنة، كما فعل «تيار الاستقلال» قبل عامين، واليوم يهاجم قادة التيار وبعض أنصارهم، الوثيقة الدستورية، التى لم تهنأ بترجمة بعض نصوصها فى قوانين سارية تحكم حركة البلاد والعباد، على الرغم من أنها حازت ثقة 98.1 % من ثقة الناخبين الذين شاركوا فى استفتاء يناير 2014.
بلافتات غزت أنحاء القاهرة الكبرى، ومؤتمرات جابت عدة محافظات، تدعو لتأييد الدستور، تصدر «تيار الاستقلال»، الذى يقوده أحمد الفضالى، حملة الترويج لدستور 2014، بتكلفة بلغت الملايين، وعلى مدى العامين الماضيين وحتى 48 ساعة مضت، لم يكن للتيار حديث لا عن الدستور ولا عن تعديله، إلى أن صدرت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى قال فيها إن الدستور «تمت كتابته بالنوايا الحسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط».
فما إن تداولت وسائل الإعلام، تصريحات السيد الرئيس بحق الدستور، حتى اجتمع المجلس الرئاسى لقائمة مصر، التى يشارك فيها «تيار الاستقلال» و«تحالف الجبهة المصرية»، ليعلن الطرفان معا اختيار عبارة «هنغير الدستور»، شعارا لحملتهم الانتخابية.
ولم يتوقف الأمر عند حد «الشعار»، إذ أصدر الفضالى بيانا بالأمس، قال فيه إن لجنة الشئون الدستورية والقانونية بتيار الاستقلال، تراجع حاليا مواد الدستور، «لتحديد أهم المواد التى تحتاج إلى تعديل».
أضاف الفضالى أن «المشرع الدستورى الذى وضع الدستور الحالى كان فى حالة انفعالية وتأثر بالأوضاع التى كانت تمر بها مصر بعد ان تخلصت من حكم الفاشية الدينية، ممثلة فى جماعة الإخوان الإرهابية، وهذا أدى إلى وجود مواد كثيرة فى الدستور الحالى خاصة فى باب نظام الحكم وهناك مواد منها تحتاج إلى إلغائها بالكامل وهناك مواد أخرى تحتاج إلى تعديلات جذرية فيها».
تصريحات الفضالى فى بيانه الأخير، تتناقض كليا مع تصريحاته التى كررها فى أكثر من مناسبة أثناء الترويج للتصويت بنعم، ومنها اعتباره أن الدستور «جواز عبور لمصر إلى بر الأمان»، وأن التصويت بـ«نعم» «ينقذ مصر من الإرهاب».
واقع الحال أن تيار الاستقلال، الذى كان واحدا من عشرات التنظيمات والأحزاب التى اصطفت فى قائمة واحدة مؤيدة للتصويت بنعم على الدستور، قد يجد نفسه اليوم، وهو يرفع شعارات مناقضة لشعارات رفعها قبل عامين، مضطرا للاعتذار لسبعة من أعضاء حزب مصر القوية، واجهوا تهما جنائية على خلفية قيامهم بتوزيع ملصقات تدعو للتصويت بلا فى يناير من العام الماضى.