قال المخرج خالد يوسف عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يقصد بكلمته أمام شباب الجامعات قبل أيام دعوة لتغيير أو تعديل الدستور، لأنه ليس من الطبيعى أن يكتب الدستور بنوايا سيئة.

فالرئيس كان يتحدث حسب فهمى لشخصيته عن تعقيدات الواقع والمتغيرات التى تحدث على الأرض بسرعة مدهشة، ولا يستطيع أحد أن يتصورها حتى واضعو الدستور أنفسهم.

وأوضح يوسف فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن الدستور لا يقلص صلاحيات الرئيس على الاطلاق ولا يعوقه فى شىء، ولكن عندما تم وضعه كان متعمدا أن يحدث توازن بين السلطات بشكل دقيق، فالرئيس يستطيع حل مجلس النواب ولكن بعد الرجوع إلى الشعب، ومجلس النواب يستطيع إعادة طرح الثقة فى رئيس الجمهورية ولكن بعد الرجوع إلى الشعب أيضا، فالدستور ينص على أن الرأى الأول والأخير دائما للشعب الذى هو «السيد» فى هذا البلد.

ووصف يوسف المرشح للانتخابات البرلمانية عن دائرة كفر شكر، الدعوات المطالبة لتغيير الدستور بالمشبوهة، بها كثير من التملق والنفاق للسلطة، كما تحمل أشواقا استبدادية عند أصحابها تجاه عودة حكم الفرد، مشددا على أن الدستور ليس به لغم واحد، والذين يرددون ذلك عن جهل أو سوء نية، مطالبون بأن يكشفوا للشعب عن هذه الألغام، بدلا من تشويه الدستور الذى يهدف فقط إلى إرساء عملية تحول ديمقراطى حقيقية فى مصر.

أما الذين يقولون إن الشعب غير جاهز للديمقراطية، فهذه الدعوة تحمل قدرا كبيرا من الاحتقار لا يليق بالشعب المصرى، فليس هناك فى العموم شعوب تكون جاهزة للديمقراطية وأخرى غير جاهزة، ولكن دائما الممارسة والتجربة هى السبيل الوحيد للتعلم، حتى إذا كانت هناك أخطاء.

وأكد يوسف أن دعوة تغيير الدستور يمكن أن تهز كيان الدولة، خاصة أن الذين يحملونه كل الخطايا التى تحدث الآن هم الذين تراقصوا فرحا به، ودعوا الشعب إلى الموافقة عليه واصفين اياه بغير المسبوق، فكيف للناس أن تثق بهؤلاء، خاصة أن ما يقولون عنه اليوم إنه الأفضل لا يخجلون بوصفه فى اليوم التالى بالأسوأ.

وردا على الذين يقولون إن الدستور قام بتعجيز مجلس النواب القادم، حيث إنه يطالبهم بمراجعة كل القوانين التى تم تمريرها بعد ثورة يناير حتى الآن فى فترات حكم الرئيس السيسى وعدلى منصور والإخوان.

قال يوسف إن الأمر أيضا لا يستحق كل هذا اللغط، ولا يستدعى أن يتم تغيير النص الثابت الذى استفتى عليه الشعب ووافق عليه بنسبة تزيد عن 90 %، وبدلا من ذلك على أعضاء البرلمان دون تردد الموافقة على كل هذه القوانين وإقرارها جملة واحدة دون أى نقاش خلال أسبوعين من انعقاد البرلمان حتى لا تتعطل مصالح الناس، ثم بعد ذلك يبدأ المجلس مناقشة كل قانون على حدة، وتغييره إن أراد أو تعديله إذا كان الأمر يستدعى ذلك.

أما من يتباكى على فساد وعدم دستورية قانون الانتخابات ويحمل الدستور المسئولية، فعليهم أن يكونوا منصفين ويحملوا المسئولية لأصحابها، فمن صنع القانون لجنة الاصلاح التشريعى وليس الدستور، الذى يلزم المشرع بالعدالة بين السكان والناخبين والدوائر، فالدستور فى هذه النقطة تحديدا كان مدركا أن الأغلبية البرلمانية يمكن أن تتلاعب فى تقسيم الدوائر حسب مصالحها وأهوائها فتم وضع هذا النص الملزم للجميع، حتى يغلق هذا الباب.