رشوان: التلميح بتغيير الدستور رسالة سلبية عن شكل النظام السياسى فى مصر - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 أبريل 2024 7:50 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

رشوان: التلميح بتغيير الدستور رسالة سلبية عن شكل النظام السياسى فى مصر

ضياء رشوان
ضياء رشوان
كتبت ــ ميساء فهمى:
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2015 - 10:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2015 - 10:47 ص

اعتبر نقيب الصحفيين السابق وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ضياء رشوان، أن فكرة تعديل الدستور ليست فى نية الرئيس، مدللا على ذلك بعدم إذاعة ما نقل عن السيسى بأنه قال إن «الدستور كُتب بنوايا حسنة، وأن الدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط»، فى قنوات التليفزيون، مما يعنى أنه لا توجد رسالة يراد توجيهها إلى المجتمع بشأن الدستور.

وقال رشوان لـ«الشروق» إنه إذا صح ما تردد نقلا عن الرئيس فهذا يعنى أن السيسى أراد تشجيع الشعب على انتخاب برلمان جيد وقوى، لأن الحديث عن الدستور جاء مع الحديث مع البرلمان وليس مستقلا، لافتا إلى أنه المنقول عن السيسى يعنى «انتخبوا برلمانا جيدا لأن الدستور بحسن نية منحه صلاحيات واسعة».

وشدد عضو اللجنة على أن السيسى إذا كان يرغب فى إيصال رسالة مفادها ضرورة تعديل الدستور كان حرص على إذاعتها للشعب المصرى بأكمله، بدلا من أن يقتصر الحديث على بعض الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا الجلسة الافتتاحية لأسبوع شباب الجامعات بجامعة السويس يوم الأحد الماضى.

وأكد رشوان أن تعديل الدستور ليس له منطق سياسى أو دستورى، والتلميح إلى أن المهمة الأولى للبرلمان هى تغيير الدستور، هى رسالة سلبية عن شكل النظام السياسى فى مصر وأهدافه وتركيبه، منوها بأن الدستور لم يتم تطبيقه حتى الآن لأن تطبيقه يحتاج إلى قوانين وتشريعات، وكل ما صدر حتى الآن كان للضرورة القصوى وفى غياب البرلمان.

وأبدى عضو اللجنة تعجبه من أن الذين يرغبون فى تقليل صلاحيات البرلمان ويخشون تشكيله، لم يخطر فى بالهم أن الجهة الوحيدة المنوط بها تعديل الدستور هو المجلس نفسه، لافتا إلى أن الدستور له فلسفة واضحة ويجب توضيح سبب التغيير الواقعى الدستورى.

وأشار رشوان إلى أنه ليس من المنطقى أبدا المناداة بتعديل الدستور، فهو يضم 247 مادة، وبه 7 أبواب، وأنه إذا قصد البعض إجراء تعديلات فى الباب الخامس «نظام الحكم»، فيجب أن يعلموا أنه يضم 120 مادة، بما يعادل نصف الدستور تقريبا، وأن أى مادة يرغبون فى تعديلها سيترتب عليها تعديل عشرات المواد الأخرى، فى مختلف الأبواب، لأن المواد متشابكة ومتداخلة، «فالمسألة ليس المراد بها إضافة أو حذف مواد لتحسين المشهد لأنه تصرف سلبى على النظام السياسى فى مصر».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك