قضت محكمة النقض بتأييد أحكام الإعدام 3 متهمين فى قضية التخابر مع قطر، وبتعديل أحكام السجن الصادرة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي و3 متهمين آخرين.
وجاء الحكم بقبول عرض النيابة وإقرار عقوبة الإعدام ضد كل من المتهمين أحمد علي عبده عفيفي، ومحمد عادل حامد كيلاني، وإسماعيل ثابت إسماعيل.
وقبول طعن المحكوم عليهم شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم جزئيا بإلغاء عقوبة السجن 15 عام لمحمد مرسي العياط والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد.
وإلغاء عقوبة السجن 14 عاما بالنسبة للمتهم أمين الصيرفي والاكتفاء بعقوبة المؤبد.
وإلغاء عقوبة السجن المشدد للمتهم أحمد عفيفي والاكتفاء بعقوبة الإعدام.
وإلغاء عقوبة السجن المشدد للمتهم خالد حمدى والاكتفاء بعقوبة الجسم 15 عاما وتغريمه 10 آلاف جنيه.
الغاء عقوبة السجن 15 عام للمتهم محمد الكيلاني والاكتفاء بعقوبة الإعدام، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
كما قضت برفض موضوع طعن النيابة العامة براءة «مرسى» و4 آخرين، في القضية ذاتها من الاتهامات الخاصة بتسريب وثائق الأمن القومى إلى دولة قطر.
وقررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات الفانونية ضد حمد بن جاسم، رئيس قناة الجزيرة، في اتهامه بالمساس بالأمن القومي المصري ودفع مبالغ مالية لدعم الارهاب واستخدام نفوذه السياسية.
وكان رأي نيابة النقض الاستشاري الذي قدمته للمحكمة في أولى جلسات نظر الطعن قد أوصى بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة مرسى وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى، بالسجن 40 سنة عن عقوبتين إحداهما المؤبد والأخرى السجن 15 سنة، والمتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، ومعاقبة أحمد عبد العاطى مدير مكتب مرسى بالسجن المؤبد.
وكانت المحكمة قد استمعت الجلسة الماضية إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الطاعنين، والذين استعرضوا أسباب الطعن على الحكم، مطالبين بإلغاءه وإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.
وكان دفاع مرسي وآخرين قد استند إلى 7 أسباب فى الطعن على حكم التخابر مع قطر، فيما استند دفاع 3 متهمين صادر ضدهم حكم حضورى بالإعدام إلى 38 سببا، من بينها بطلان إجراءات المحاكمة لإضافة المحكمة اتهامات جديدة للطاعنين الصادر ضدهم حكم بالإعدام، حيث أسندت إليهم جرائم الاتفاق الجنائى فيما بينهم، وأشار الدفاع إلى أن ذلك حق أصيل للمحكمة لكن عليها تكييف الواقعات المعروضة عليها تكييفا صحيحا وإعطائها وصفها الصحيح.
ومن بين الأسباب الإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب.