• عقوبات تصاعدية على المنشآت الخاصة حال فتحها اشتراكات أقل من الأجر الأساسى بالقانون الجديد
• مديونية القطاع الخاص لصالح صندوق التأمينات الخاص تصل إلى 17 مليار جنيه
قالت مصادر حكومية مطلعة، إن وزارة التضامن تستعد خلال الأيام المقبلة لإرسال بيانات أصحاب المعاشات المدنيين للمعاشات العسكرية للتنسيق بينهم لمنع أى شخص من الجمع بين المعاش المدنى والعسكرى، مشيرا إلى أنه من الصعب الحصول على بيانات المعاشات العسكرية.
وأضافت المصادر، أن مديونية القطاع الخاص لصالح صندوق التأمينات الخاص تصل حاليا لنحو 17 مليار جنيه، منها 1.5 مليار جنيه مديونية الصحف القومية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يندرج تحته الشركات السياحية والصحف والقطاع العام.
وأشارت المصار إلى أنه تم مخاطبة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لوضع مقترحات لجدولة مديونية تلك المؤسسات لكن حتى الآن، لم يتم الاتفاق على مقترح محدد نظرا لسوء الأوضاع الاقتصادية فى الصحف، لافتة إلى أن عدد المؤمن عليهم يصل إلى 16 مليون مواطن منهم 11 مليونا فى القطاع الحكومى و5 ملايين فى القطاع الخاص.
وذكرت المصادر، أن قانون التأمينات الموحد الذى تعده الوزارة بمشاركة خبراء من منظمة العمل الدولية، تعكف حاليا لجنة على تقييمه فى شكله النهائى، موضحا أن القانون نص على تطبيق عقوبات تصاعدية على المنشآت الخاصة حال فتحها اشتراكات تأمينية أقل من الأجر الأساسى للعاملين.
وتابعت: «هذه مشكلة كبيرة لأنها السبب الرئيسى فى تدنى المعاشات، فالعامل أو الموظف راتبه الشهرى يصل فى مؤسسات كثيرة لـ3 آلاف جنيه، لكن اشتراكه التأمينى 500 جنيه، ومن ثم هناك تهرب تأمينى نسعى من خلال القانون الجديد القضاء عليه لزيادة المعاشات بنسبة معقولة».
من جهته، قال مسئول المتابعة باتحاد المعاشات منير سليمان، لـ«الشروق»، إن الاتحاد سيعقد جمعية عمومية الثلاثاء المقبل، لمناقشة أسباب عدم صرف المعاشات قبل عيد الأضحى، مشيرا إلى أنهم سيوجهون عدة رسائل لرئيس لجنة التضامن والقوى العاملة وحقوق الانسان ورئيس مجلس البرلمان لمناقشة قطاع التأمينات وأحوال أصحاب المعاشات فى البرلمان.