قال المحلل المالى لدى وسيط العملات «فوركس»، ألكسندر كوبتسيكيفيتش، فى تصريحات لموقع سى ان ان الامريكى ان الموجة الأولى من الصدمة إثر خفض قيمة الجنيه المصرى قد مرت بالفعل، مشيرا إلى ان معدل سعر الصرف ظل مستقرا نسبيا خلال الأشهر الستة الماضية، ويدل حتى على اكتسابه بعض القوة أمام الدولار.
وعن رفع أسعار الفائدة، أشار كوبتسيكيفيتش إلى ان قرار البنك المركزى المصرى بزيادة اسعار الفائدة على الايداع والاقراض، «ستكون قادرة على جذب الأموال الساخنة (الاستثمارات المالية قصيرة الأجل التى تبحث عن أرباح عالية) من قبل المستثمرين الأجانب والسيطرة على التضخم»، على حد قوله.
من جهته، توقع جيسون تورفى، المحلل المختص بالشئون الاقتصادية فى الشرق الأوسط لدى مؤسسة كابيتال ايكونوميكس، انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار الامريكى، ليصل بنهاية العام القادم إلى نحو 19 جنيها للدولار، على أن يستمر فى التراجع ليصل إلى 20 جنيها للدولار فى نهاية 2019، كما نقل موقع سى إن إن الامريكى.
وقرر المركزى فى الثالث من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك، لينخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد إلى نحو 17.6 جنيه.
وبحسب تورفى فإن الجنيه ظل مستقرا بشكل «استثنائى» خلال الأشهر الأخيرة عند 18 جنيها للدولار تقريبا، «البنك المركزى المصرى يبدو وكأنه يتدخل فى سوق صرف العملات الأجنبية ليحد من تعزز الجنيه ضمن جهود إعادة بناء احتياطى الدولة من النقد الأجنبى»، وفقا للمحلل المختص بالشئون الاقتصادية فى الشرق الأوسط لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى خلال أغسطس الماضى، نحو 107 ملايين دولار إلى 36.143 مليار دولار فى نهاية أغسطس من 36.036 مليار فى يوليو الماضى، وفقا لبيانات البنك المركزى.
ويرى تورفى أن الضغوط التى تخفض من قيمة العملة ستتراجع قريبا، معتبرا أن أكثر ما يشكل ضغطا على الجنيه هو ما وصفه بـ«الزيادة المؤقتة فى دخول تدفقات رءوس الأموال»، مرجحا أن يكون سبب ارتفاع تلك التدفقات لداخل الدولة هو الاستثمارات التى كانت قيد الانتظار حتى خفض قيمة العملة. ورأى أن «شهية» المستثمرين الأجانب للأصول المصرية بدأت تضعف، مستدلا على ذلك بانخفاض صافى مشتريات الأجانب من الأسهم المصرية إلى أدنى مستوى لها فى خمسة أشهر فى يوليو الماضى.