المرور: التزام تام بالقرار.. ولا استثناءات.. وأقوال أمنية متحركة ودراجات بخارية وسيارات دفع رباعى لمتابعة التنفيذ
مدير المرور: تنفيذ القرار بحسم.. ونشر الخدمات على الإقليمى.. وتفعيل دور الإغاثة

كشفت جولة «الشروق» على الطريق الدائرى فى أول أيام تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل الثقيل على الطريق فى الفترة من الساعة السادسة صباحا حتى الثانية عشرة مساء، عن التزام واضح بتنفيذ القرار، مع انتشار أمنى ومرورى مكثف سواء على الطريق الدائرى أو الطريق الدائرى الإقليمى.
ومنعت وحدات المرور والأمن صعود العديد من سيارات النقل الثقيل من الصعود إلى الطريق الدائرى، واكتفت بتحذير السائقين من توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين ألف إلى 3 آلاف جنيه وسحب التراخيص الخاصة بالسيارات.
فى الوقت نفسه أبدى عدد من مستخدمى الطريق، الدائرى خاصة قائدى السيارات الملاكى، ترحبيهم بالقرار، مؤكدين أنهم كانوا يعانون من الزحام المرورى والحوادث، لوجود سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائرى.
وقال محمود سالم، محاسب، أثناء وجوده بسيارته الملاكى أعلى الدائرى فى منطقة المريوطية إن القرار صائب 100%، وأنه كان يعانى من حالات زحام على الطريق الدائرى، التى تتسبب فيها السيارات النقل الثقيل، خاصة التى لا تلتزم بالحارات المخصص لها، مطالبا القوات الأمنية بتطبيق القرار بحزم لمنع مثل تلك المضايقات.

وقال سيد على، موظف، إن عددا من سائقى النقل الثقيل يسيرون على الطريق الدائرى بسرعة عالية، وأغلب سائقى النقل لا يبالون بالسائقين من حولهم، ولا ينظرون لمن هم أسفل منهم، مشيرا إلى أن سيارات النقل كانت تتسبب فى حوادث جسيمة، وتحصد أرواح كثير من مستقلى الطريق، متمنيا أن يتسبب الأمر فى تقليل عدد الحوادث بعد نقلهم إلى الدائرى الإقليمى.
يأتى ذلك فى حين نشرت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء عصام شادى، الخدمات الأمنية على مطالع الطريق الدائرى والطرق الرئسية الواصلة له، صباح أمس، لمنع أى سيارات نقل ثقيلة من الصعود على الطريق الدائرى، فى بداية التطبيق الرسمى لمنع السيارات النقل التى تزيد حمولاتها على 4 أطنان من السير فى الأوقات ما بين السادسة صباحا وحتى الثانية عشرة مساء، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، تزامنا مع تشغيل الطريق الدائرى الإقليمى.

وقال مصدر فى الإدارة العامة للمرور إن القوات الأمنية وجهت جميع سيارات النقل الثقيلة لاستخدام الطريق الدائرى الإقليمى بدلا من الطريق الدائرى، فى الأوقات المقررة سلفا، منعا لتعرضهم للمخالفات المالية وسحب الرخص.
وأضاف المصدر أن اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور، تفقدا الخدمات الأمنية على الطريق صباح أمس مع بدء تطبيق القرار للتأكد من آلية تنفيذ القرار كاملا وتعامل القوات مع قادئى السيارات.
وأمر اللواء عصام شادى بضرورة الوجود الأمنى على الطريق الدائرى، والدفع بسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية والأقوال الأمنية، لتطبيق القرار بكل حسم وقوة على المخالفين، وتدعيم الطريق الدائرى الإقليمى بسيارات الإغاثة المرورية، وشن حملات الرادار والكشف عن المخدرات على الطريق بصفة يومية.
وأشار المصدر إلى أن الدائرى الإقليمى يعد من أهم المشروعات القومية، حيث يبلغ طوله نحو 365 كيلومترا، ويمر بـ6 محافظات: هى القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية والفيوم، ويتقاطع مع 14 طريقا رئيسيا وطريقين فرعيين.

وتعد الطرق الـ16 مسئولة عن نقل 80% من الحركة نحو القاهرة والعكس، والطرق التى يتقاطع معها الدائرى الإقليمى؛ هى: القاهرة بلبيس الصحراوى عند الكيلو 43، والقاهرة الاسماعيلية الصحراوى فى الكيلو 49، وطريق جنيفة عند الكيلو 11، وطريق الروبيكى عند الكيلو 18، وطريق القاهرة السويس الصحراوى عند الكيلو 55، وطريق القطامية العين السخنة عند الكيلو 56، وطريق حلوان الكريمات عند الكيلو 42.
كما يتقاطع الدائرى الإقليمى مع طريق أسوان الزراعى الشرقى عند الكيلو 41، وطريق أسيوط الغربى عند الكيلو 45، وطريق الفيوم الصحراوى عند الكيلو 43، وطريق الواحات البحرية عند الكيلو 86، وطريق محور الضبعة عند الكيلو 58، وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى عند الكيلو 68، وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى عند الكيلو 55، وطريق الاسماعيلية الزراعى عند الكيلو 42، وطريق القاهرة بلبيس عند الكيلو 43.
ويتحكم الطريق الإقليمى فيما يقرب من 80% من الحركة المرورية بين المحافظات الواصل بينها، ويمكن المواطن من السفر للمحافظات الأخرى دون دخول القاهرة، فضلا عن توفيره المحروقات وحفاظه على البضائع، بسبب توفير المسافة التى كان يقطعها سائقو السيارات داخل القاهرة للوصول إلى الطرق فى المحافظات الأخرى، ويتكون الطريق من 4 حارات فى الاتجاه الواحد بطول 365 كيلومترا لاستيعاب الكثافات.

كما يربط الطريق الإقليمى الموانئ ومدن الوجه البحرى والقناة بعدد من المحافظات، فضلا عن ربطه المحافظات الأخرى بالطرق القادمة من الصعيد، ويمكن للسيارات القادمة من بعض المحافظات أن تتحرك بواسطته لمحافظات أخرى دون أن تدخل القاهرة من الأساس، فلم يعد إجباريا دخول القاهرة، ما يوفر الضغط على العاصمة ويقلل من الكثافات المرورية، وبالتالى يخفض من نسب الحوادث.
وأفاد المصدر بأن مديريات الأمن التى يقع على طولها الطريق الإقليمى تتحكم وتراقب المناطق التابعة لها، وتقع داخل نطاقها، على مدار 24 ساعة، فضلا عن تأمين الطرق، من خلال أقوال متحركة ودوريات مكونة من ضباط نظام ومباحث ومجموعات مسلحة.

ويقع العبء الأكبر فى تنفيذ القرار على مديريتى أمن القاهرة والجيزة، عن طريق نشر قوات أمنية فى مناطق المريوطية والرماية لمنع النقل الثقيل من الوصول للطريق الدائرى فى الأوقات المحظورة، فضلا عن تواجد قوات أمن القاهرة على طول منطقة المعادى والمرتبطة بالطريق الدائرى حتى مصر القديمة، وتقسيم المنطقة لأقوال أمنية يضم الواحد منها ضباط مباحث ونظام ومجموعات مسلحة من قوات الأمن والأمن المركزى، وتوجد أجهزة للكشف عن المشتبه بهم، والكشف عن السيارات المسروقة، كما تتولى الإدارة العامة للمرور الإشراف الكامل على تنفيذ القرار.
ووجه اللواء علاء الدجوى مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، بتطبيق القرار بحسم حرصا على سلامة المواطنين، وتسهيل حركة المرورعلى الطريقين الدائرى والإقليمى، وتخفيف الضغط المرورى على الطريق الدائرى وداخل المدن.