*محام: المنصوري متهما بالاستيلاء على المال العام ولن يستفيد من نص «العفو عن الراشي»
كشف مصدر قضائي عن إصدار النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال علاء المنصوري، المتهم بتقديم رشوة لرئيس مصلحة الجمارك السابق جمال عبد العظيم، على خلفية التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة رئيس مصلحة الجمارك».
وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الشروق» أن المنصوري تقدم بتظلم من قرار التحفظ أمام محكمة جنايات بورسعيد، لكنها رفضت التظلم وأيدت قرار النائب العام.
من جانبه، قال فتحي عبد الستار، محامي رئيس مصلحة الجمارك، إن قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات المنصوري يجعله متهمًا أصيلا في وقائع الاستيلاء على ملايين الجنيهات من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة، وليس مجرد راشي يمكنه الاستفادة من المادة 107 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على: «يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها».
وكان المحامي محمد حمودة، دفاع رجل الأعمال علاء المنصوري، قال في تصريحات سابقة لـ«الشروق» إن موكليه المنصوري وإسلام الذي يعمل مستخلصًا جمركيًا، قد اعترفا تفصيلا أمام النيابة بوقائع الرشوة التي قدموها لرئيس مصلحة الجمارك السابق، ما سيجعلمها يستفيدان من نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات.
وتباشر نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة مع رئيس مصلحة الجمارك وآخرين، عقب القبض عليهم من قبل الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية، ويواجه عبد العظيم، وفق بيان هيئة الرقابة الإدارية، اتهامات بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة، بالإضافة إلى توجيه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، لكنه نفي هذه الاتهامات في التحقيقات الجارية.
وقررت النيابة في أوقات سابقة، حبس 7 متهمين في القضية هم: رئيس مصلحة الجمارك، والساعي الخاص به، ووسيط الرشوة، وثلاثة متهمين بتقديم الرشوة، وضابط بمباحث مكافحة التهرب الضريبي.