قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض الالتماس المقدم من أيمن نور رئيس حزب الغد السابق، لإعادة محاكمته في قضية تزوير توكيلات الحزب، والتي سبق الحكم عليه فيها بالسجن خمس سنوات في مايو عام 2006، وتم تأييد الحكم من جانب محكمة النقض في 6 سبتمبر 2009.
وكان نور قد تقدم بالتماس للنائب العام، مطالبا بإعادة محاكمته في قضية توكيلات حزب الغد، وتم إرسال الالتماس إلى محكمة النقض التي شكلت لجنة سباعية من مستشاري المكتب الفني لفحص الالتماس، وخلال جلستين سابقتين استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع أيمن نور الذي أشار إلى أن قضية تزوير التوكيلات كانت ملفقة ضده من النظام السابق، واستند في ذلك إلى شهادات لبعض الأشخاص الذين سبق لهم الشهادة ضده أثناء المحاكمات السابقة، والتي ذكروا فيها أنهم تعرضوا لضغوط من جانب بعض رجال الأمن للشهادة ضده.