قال مصدر حكومى مسئول فى ملف حوض النيل إن مصر «خاطرت وتورطت دبلوماسيا فى قبول سد النهضة الإثيوبى، بل والموافقة على إنشائه دون التأكد من قبول إثيوبيا بتعديل مواصفات السد، أو حتى التعهد بتعديل المواصفات التى أبدت اللجنة الثلاثية تحفظات بشأنه».
وأكد المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه لحساسية الملف، إنه «لم يتم تحديد موعد لاجتماع وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا للاتفاق على آلية التعامل مع التقرير النهائى الذى قدمته اللجنة الدولية، والخاص بتداعيات وآثار انشاء سد النهضة على الأمن المائى المصرى والسودانى».
كان رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى مريام ديسالين أعلن عن امكانية مشاركة مصر فى بناء سد النهضة، عقب لقاء وزيرى الخارجية المصرى والإثيوبى فى نيويورك، على هامش انعقاد الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما رحبت به مصر واعتبرته «خطوة ايجابية للتعاون بين البلدين».
وكانت اللجنة الثلاثية لتقييم آثار سد النهضة الإثيوبى قد انهت اجتماعتها فى مايو الماضي، وقدمت تقريرا نهائيا بتوصياتها حول الآثار الناجمة عن إنشاء السد، يتضمن عددا من التوصيات بضرورة إعادة النظر فى بعض المواصفات الفنية الخاصة بالسد وآليات ملء الخزان بالتوافق مع السودان ومصر.
وأضاف المصدر أن «الآثار المبدئية التى توقعها الخبراء المصريون من انشاء سد النهضة بمواصفاته الحالية تترواح بين آثار سلبية وآثار كارثية على مصر، وهذه التقارير أبلغ بها كل من يعمل فى ملف النيل على مستوى الوزارات المعنية».
وتحدث المصدر عن «محاولات دبلوماسية مصرية لإعادة تقوية العلاقات مع إثيوبيا وابداء حسن النية، وتأكيد عدم وقوفها أمام خطط التنمية للشعب الإثيوبى بل مشاركه الحكومة الإثيوبية فى تحقيق آمال شعبها وتنميته».
وأضاف أن «مصر الآن تواجه خطر عدم تمثيلها فى قضايا القارة وبعدها عن الاتحاد الأفريقى أيضا فى الوقت الذى تتحدث فيه تقارير معلوماتية عن إعادة اسرائيل لطلبها الدخول كعضو مراقب فى الاتحاد الأفريقى، وبالتالى التواجد فى كواليس الاتحاد واجتماعاته وامكانية التأثير على قرارات الدول الأعضاء». وختم المصدر تصريحاته بأن الموقف السودانى مماثل للإثيوبى فيما يتعلق بسد النهضة قائلا «سد النهضة بالنسبة للسودان هو السد العالى لمصر».