- النيابة : رئيس الجمهورية لا يملك توكيلا مطلقًا من الشعب مرسي سقط من كرسي الحكم بعد الثورة عليه ومحاكمته صحيحة

طلب ممثل النيابة العامة من محكمة جنايات القاهرة، القصاص لأرواح الشهداء والمصابين في قضية أحداث الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان، بتطبيق مواد الاتهام الواردة في أمر إحالتهم والتي تصل عقوبتها الى الإعدام شنقًا.

وقال ممثل النيابة، إن القصاص حق لصرخات ودماء الشهداء التي تناثرت عندما طالتهم رصاصات الغدر، كما أنه حق لذويهم من زوجة مرملة وأم ثكلى وأبناء يتموا، مشيرًا إلى أنه حق أيضًا للمصابين الذين تم تعذيبهم على أبواب قصر الاتحادية، وطالب ممثل النيابة معاقبة المتهمين أيضًا للمساس بأمن وسكينة المصريين .

وأوضح ممثل النيابة، أن النيابة العامة انحازت للشعب بعد أن كان أمامها خياران إما مداهمة السلطة والسكوت عن جرائمها مجاملة للحاكم، وإما إعمال القانون والوقوف بجانب الشعب، مشيرًا الى أن أصعب مشهد تعرضت له النيابة العامة ولم تنسه ذاكرتها هو مشهد المجنى عليهم وكأنهم أسرى حرب معذبين ومقتولين ومقيدون ولا يقدرون على الحركة أو التحدث أمام سور قصر الاتحادية، لافتا إلى أن الدين الإسلامي بريء من هؤلاء المتهمين.

وانتهت المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، اليوم، من سماع مرافعة النيابة العامة التي استمرت لأربعة أيام، وقررت تأجيل القضية لجلسة 21 اكتوبر الجارى لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى.

بدأ ممثل النيابة مرافعته أمس بالتأكيد على أن الزمان سيقف شاهدًا بأن الشعب المصري ثار على حاكمه الغدار الذى وعدهم بالأمن لكنه ما أن جلس على كرسى السلطان أصبح طاغية.

وأكد ممثل النيابة أن جميع الجرائم التي وجهتها النيابة ثابته على المتهمين بدءا من استعراض القوة والتلويح بالعنف في مشاهد تنظيم الحشود "مارشال الإخوان" ثم وقائع فض الاعتصام بالقوة والقتل العمد، نهاية بجرائم احتجاز المتظاهرين وتعذيبهم وضربهم عمدًا تحت قيادة المتهم علاء حمزه.

وأكد ممثل النيابة على توافر علم المتهم محمد مرسى بنية أنصاره على القتل، حيث غادر قصر الاتحادية عصرًا على غير المعتاد قبل الأحداث، لعلمه بما سيحدث، كما أنه أصدر خطابا غير محايد للشعب عقب الأحداث تحيز فيه لصالح أنصاره وتعدى فيه على عمل النيابة العامة.

وأشار إلى أن المتهمين وعلى رأسهم مرسى برروا جريمتهم بزعم حماية الشرعية، ووصفوا المعارضين بالبلطجية وتعدوا عليهم بالرغم من أنه لم يكن هناك خطورة على رئيس الجمهورية الأسبق وجماعته.

ورد ممثل النيابة العامة على الدفع المقدم من المتهم محمد مرسى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بزعم أن مرسي مازال رئيسًا للجمهورية ولا يحاكم على هذا الشكل ولا أمام هذه المحكمة، مشيرًا الى أن هذا دفع شكلى على إجراءات المحاكمة ولا يمس جوهر الدعوى في شيء والاتهامات والدليل الوارد فيها.

وأوضح ممثل النيابة أن الدفاع كان مترددًا في إثبات حضوره عن الرئيس المعزول وعندما أصدرت المحكمة قرارها بندب أحد المحامين للدفاع عن مرسي طبقًا للقانون، عاد المحامى محمد سليم العوا لإبداء دفعه بعدم اختصاص المحكمة وبطلان محاكمة مرسي على هذا النحو.

وقال ممثل النيابة في هذا الصدد: الشعب هو مصدر السيادة وصاحب الدستورية الدائمة فهو الذى ينشأ الدساتير ويلغيها ويعين رئيس الجمهورية ويعزله، ولا يملك رئيس الجمهورية توكيلا مطلقا من الشعب، فاذا فشل فى إدارة الدولة أو خان لا يكون أمام الشعب إلا الثورة عليه حتى وإن لم تنتهى فترة ولايته ولا يملك رئيس جمهورية حينها أن يقف فى وجه الشعب.

وتابع: مرسي سقط من كرسي الحكم بعد ثورة عارمة فى 30 يونيه وتولى رئيس المحكمة الدستورية حكم البلاد ثم تم إنتخاب رئيس جمهورية أخر، وهو الأمر الذى يؤكد إسقاط رئاسة مرسي للجمهورية وكذا سقوط حصانته الوظيفية، وبالتالى يحاكم مرسي كأى مواطن عادى أمام القضاء الطبيعي وتصبح المحكمة الماثلة مختصة بنظر هذه الدعوى.

كما أكد ممثل النيابة بأن جميع المتهمين بالقضية فاعلون أصليون للجريمة ولكل منهم دور فيها، وقال: هذا يوم المحاكمة في الدنيا، ويوم القيامة لنا أعمالنا ولهم أعمالهم والله يحكم بيننا وبينهم"، الأمر الذي دعا المتهمين الماثلين داخل قفص الاتهام للتصفيق سخرية من مرافعة النيابة العامة وردد بعضهم "برافوا .. يا واد يا مؤمن".