• قنصوة: المقترحات استندت إلى تسريع وتيرة العدالة وتوصيلها لأصحابها فى أماكنهم
تعكف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على دراسة المقترحات التى تقدم بها أساتذة قانون وقضاة ومحامون، بشأن مقترحات تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تمهيدا لتحديد جلسة لصياغة تلك المقترحات بما يتوافق مع الدستور ويتكامل مع ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.
وقال النائب محمد نبيل الجمل، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عقدت 6 جلسات سابقة خلال شهرى أغسطس الماضى وأكتوبر الحالى بحضور قضاة وأساتذة قانون ومحامين تضمنت الاستماع إلى مقترحات بشأن تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف الجمل أن اللجنة تبحث تلك المقترحات ولم تحدد بعد موعدا لصياغة تلك المقترحات بما يحقق العدالة الناجزة.
وقال المستشار محمدى قنصوة، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، إنه تم تقديم مقترحات تتعلق بمواد القانون استندت إلى محورين مهمين الأول هو تسريع وتيرة العدالة بما يحقق العدالة الناجزة، والمحور الثانى هو توصيل العدالة إلى أصحابها فى أماكنهم.
وأضاف قنصوة أن من بين المقترحات المقدمة هو توسيع عنصر المصالحة ليس فى قضايا إهدار المال العام فقط بل فى جرائم القتل أيضا، على أن تكون عملية التصالح فى إطار الشريعة الإسلامية، موضحا أن من ضمن المقترحات تفعيل استخدام مبدأ الدية فى جرائم القتل التى تستوجب الإعدام ومن ثم تخفيف العقوبة على المتهم.
وأشار قنصوة إلى أن من بين المقترحات التى تم التقدم بها إلغاء الأحكام الغيابية وأن تتصدى محكمة النقض للموضوع من المرة الأولى بعد تغيير النظام القضائى فى الاستئناف أمام الجنايات لتكون على درجتين، وحماية الشهود خاصة شهود الإثبات الذين يتم استدعاؤهم للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة بما يثبت الاتهام الموجه للمتهمين، حيث إنه قد يتم اضطهاد هؤلاء الشهود من جانب المتهمين أو أهاليهم للانتقام منهم؛ لذا فإن الدولة ملزمة بحماية هؤلاء الشهود.
وأوضح قنصوة أن المحور الثانى المتمثل فى توصيل العدالة إلى أصحابها فى أماكنهم يستلزم التوسع فى إنشاء المحاكم وزيادة عدد دوائر الجنايات والجنح لسرعة الفصل فيها.
وتضمنت المقترحات أيضا استخدام تقنية الفيديو كونفرانس فى المحاكمات حرصا على عنصر الوقت خاصة مع المتهمين الذين يصعب نقلهم من محبسهم لدواع أمنية أو فى القضايا التى تضم عددا كبيرا من المتهمين مثلما هو الحال فى قضايا جماعة الإخوان التى أحيانا يصل عدد المتهمين فيها إلى نحو 500 متهم، وتنظيم إصدار قرار المنع من السفر وقوائم ترقب الوصول بحيث يصدره جهة وحيدة هو النائب العام وأن تكون محددة زمنيا، وتنظيم إجراءات إعلان المتهمين.
ومن ضمن التعديلات هو ألا يكون الصمت دليل إدانة خلال التحقيقات وأن يكون هناك دليل إدانة آخر، وتقديم الرعاية الصحية للمسنين داخل مقار الاحتجاز أو السجون، وتقصير المدد الخاصة بأجهزة الخبرة، وجعلها من النظام العام بما يحافظ على حقوق المتهمين بمعنى أن يتم تحديد مدة زمنية لانتهاء أجهزة الخبرة سواء كانت خبراء العدل أو خبراء الطب الشرعى أو غيرها من إعداد تقاريرها إلى هيئة المحكمة.