قال الدكتور علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة أقدمت على إصدار قرار يلزم العيادات الخاصة بإعلان المقابل المالي للخدمة ومنح إيصالًا للمريض بعد كثرة الشكاوى من التعامل المالي بين متلقي ومقدمي الخدمة في العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية فضلًا عن شكوى الأطباء من الضرائب الزائدة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية «دي إم سي» أن المستشفيات لها قيم مادية محددة ومعتمدة من وزارة الصحة ولا يمكنها العمل إلا بها، ولكن لا يوجد أمر مماثل للعيادات، متابعًا: «عند الدخول للمستشفى يتم السؤال عن القيمة المادية لكل خدمة، وعندها يعرف المريض مدى قدرته المادية على العلاج بها».
وأوضح أنه لا توجد عيادة طبية، تعلن قيمة الكشف أو تمنح المريض إيصالًا وهو مما يحرم الدولة من حقها في الضرائب، مشيرًا إلى تبرير الأطباء عدم إعلان قيمة الكشف، بوجود كشوفات مجانية واستشارات.
وطالب الأطباء بالاحتفاظ بالأرقام التسلسلية للإيصالات الممنوحة للمرضى، وعرضها على مفتش الضرائب عند قدومه للعيادة، حماية لهم من دفع أرقام زائدة، مضيفًا: «الأطباء يشتكون من دخول المفتش وحسابه قيمة الكشف لعدد المتواجدين في العيادة، رغم وجود استشارات وكشوف مجانية، ولكن هذا القرار يحميهم والإيصال يوضح المجاني من غيره وقيمة كل كشف».
وذكر أن الوزارة تعطي ملهة 10 أيام للجميع لتجهيز إيصالات الفواتير أو الطباعة عبر الكمبيوتر، ويتم بعدها المطالبة بجدية التطبيق.
وكانت وزارة الصحة ممثلة فى الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، قد أصدرت أمس الاثنين، كتابًا دوريًا بإلزام العيادات والمستشفيات والمعامل وبنوك الدم والمراكز الطبية ومراكز الأشعة بوضع لافتة تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية داخل المنشأة، ومنح المريض إيصالًا بالمقابل المادي الذى سددة مقابل الحصول على الخدمة الطبية، بالإضافة إلى تقرير طبي بالحالة ممهورًا بختم المنشأة.