«التنمية الصناعية»: تستهدف ترخيص 30 ألف مصنع من القطاع غير رسمي
طالبت غرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أعضائها بسرعة توفيق أوضاعهم خلال عامين، وفقًا للمهلة المحدة طبقا لقانون التراخيص الصناعية الجديد، والذي مر على إصداره، بحسب تصريحات أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة.
وقال رئيس الغرفة، خلال اجتماع الغرفة برئيس هيئة التنمية الصناعية، الثلاثاء، للتعريف بإجراءات التراخيص، التي حددها القانون الجديد، إن عدم التزام المصانع بفترة توفيق الأوضاع، سيتسبب في مشاكل كثيرة.
ومن جانبه أوضح أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم صدور قانون جديد؛ لتيسير إجراءات التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، العام الماضي، والذي خفض مدة إصدار التراخيص الصناعية إلى أسبوع بالنسبة للصناعات قليلة المخاطر، وشهر للصناعات عالية المخاطر بعد أن كانت تستغرق ما يزيد عن عامين لإصدار رخصة صناعية.
وأكد «عبد الرازق»، أن الهيئة تستهدف ترخيص ما يقرب من 20 - 30 ألف مصنع من القطاع غير الرسمي، لافتًا إلى أنه منذ صدور القانون تم إصدار ما يقرب من 15 ألف رخصة.
وأضاف، أنه تم إنشاء وحدة لخدمة العملاء بهيئة التنمية الصناعية؛ للرد على المشكلات خلال 48 ساعة.