استُدعي رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء، مرة أخرى إلى مقر هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في كوالالمبور لاستجوابه بشأن قضية جديدة تتعلق بفضيحة فساد صندوق سيادي حكومي.
ويواجه نجيب، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، 32 اتهاما بالفعل تتصل بتلك الفضيحة، بما في ذلك غسل الأموال وإساءة استخدام السلطة والخيانة الجنائية للأمانة.
وتم القبض عليه مرتين ولكن تم إطلاق سراحه بكفالة في كلتا المرتين.
ودفع نجيب في أغسطس الماضي بأنه غير مذنب في اتهامات بغسل الأموال تم توجيهها إليه على صلة بصندوق تنمية سيادي حكومي.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق السيادي محل تحقيقات دولية واسعة تجريها ما لا يقل عن ست دول، من بينها سنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا.
وكان نجيب قد شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة من عام 2009 وحتى مايو من العام الجاري.