*موقع "توركيش مينيت": المخابرات التركية تحولت إلى فرقة لمطاردة المعارضين بعدما وفر لها أردوغان أموالًا أكثر مما حلمت

ذكر موقع "توركيش مينيت" التركي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضخ أموالا طائلة لجهاز المخابرات التركي، الذي يعد الأداة السرية الرئيسية التي تستخدمها حكومته فى ملاحقة معارضيه، حيث صنفت الوكالة معظم هذه الأموال تحت بند جديد يسمى "حساب استثماراته الجارية".

ووفقًا لتقرير التدقيق الحكومي في سبتمبر الماضي الذي أنجزته "محكمة الحسابات"، وهو مكتب المحاسبة الرئيسي الذي يراجع نفقات الوكالات الحكومية الممولة بأموال دافعي الضرائب، زادت الأصول النشطة للوكالة المخابراتية من 834 مليون ليرة في 2016 إلى 2.9 مليار ليرة في عام 2017. وتضمن التقرير بندًا جديدًا في الميزانية لم يكن موجودًا في المراجعات السابقة أظهر أن الوكالة قد سجلت 821 مليون ليرة تركية في "حساب الاستثمارات الجارية".

وبحسب الموقع، فإن هذا رقم ضخم لا يمكن تفسيره إلا من خلال حقيقة أن تمويل بعض العمليات السرية للجهاز تم إلحاقه تحت هذا البند الجديد، وذلك لتجنب المساءلة والشفافية. ومع ذلك، رأت محكمة المحاسبات في تقريرها أن هناك أوجه قصور في تصنيف المخابرات لنفقاتها، ما جعلها تطلب من الوكالة تقديم محاسبة أكثر موثوقية لتفسير استخدام أموال دافعي الضرائب بشكل ملائم بما يتماشى مع القوانين واللوائح.

وأشار الموقع التركي إلى أنه يتم تمويل بعض العمليات السرية للمخابرات التركية من خلال صندوق يسمى "النفقات السرية"، الذي يستخدمه أردوغان كما يشاء، حيث لم يتم تقديم أي تفسير للجمهور لتبرير الإنفاق على هذا البند من الميزانية.
وفي الأشهر الثمانية الأولى لعام 2018 بلغ حجم صندوق "النفقات السرية" للرئيس والحكومة 1.3 مليار ليرة تركية، وفقًا للتقرير.

وتابع الموقع أنه بالإضافة إلى الاستفادة من صندوق "النفقات السرية"، تلقت الوكالة مليار ليرة من الميزانية المركزية في السنة المالية 2017، وكان هذا الرقم زيادة سخية بنسبة 22 % مقارنة بميزانية عام 2016.

علاوة على ذلك، حصلت وكالة المخابرات التركية على 623 مليون ليرة تركية في فترة ثلاث سنوات بين عامي 2015 و 2017 من صندوق دعم صناعة الدفاع، وهو مورد خارج الميزانية للدفاع. يذكر أنه في خطوة مفاجئة عام 2014 ، منحت حكومة أردوغان المخابرات حق الوصول إلى هذا الصندوق، الذي كان مخصصًا لشراء المواد الدفاعية والعسكرية للقوات المسلحة التركية، وقاوم الجيش التركي دخول المخابرات إلى هذا الصندوق حتى الانقلاب "المزعوم" في 2016 الذي مكنهم من إزاحة مئات كبار الضباط والجنود المناوئين لسياستهم.

وذكر "توركيش مينيت" أنه علاوة على كل تلك الأموال التي يحصل عليها جهاز المخابرات من أموال دافعي الضرائب، فلا يمكن تحديد الأموال التي يحصل عليها الجهاز "سئ السمعة" في ظل التقارير عن نشاطاته المشبوهة مثل العمولات التي تم أخذها من العصابات الإجرامية عبر الحدود كمهربي المخدرات والأسلحة. بالإضافة لبعض النشاطات التجارية التي تديرها القاعدة والجماعات التابعة لها في المناطق الحدودية مع سوريا والعراق حيث تم السماح بها عمدا من قبل الحكومة التركية في مقابل أن تتمكن الوكالة المخابراتية من الاستفادة من بعض الأموال الناتجة من مثل هذه التجارات، وهي أموال لا يمكن مرورها عبر الأوراق الحكومية.

وأشار الموقع إلى أنه منذ عام 2016 ، شاركت المخابرات التركية مع الحكومة في مخطط جديد للربح عبر الاستيلاء غير المشروع على الشركات التي يديرها منتقدوا أردوغان، والتي بلغ عددها أكثر من 1000 شركة تقدر قيمتها بحوالي 11 مليار دولار، في انتهاك صارخ لنظام العدالة الجنائية.