أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولى على إتاحة تمويل جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار خلال الشهور المقبلة، فى إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور جيم كيم، رئيس البنك الدولى فى نيويورك سبتمبر الماضى.

وجاء هذا الإعلان تأكيداً لمعلومات كانت "الشروق" قد نشرتها في 10 يوليو الماضي، تحت عنوان «مصر تتفاوض على تمويل جديد من البنك الدولى فى اجتماعات الخريف»، حيث كان مصدر مطلع بوزارة الاستثمار، قد كشف أن مصر ستطلب من البنك الدولى خلال اجتماعات الخريف القادم، والتى تعقد بواشنطن، تمويلا جديدا.

اقرأ أيضاً:

مصر تتفاوض على تمويل جديد من البنك الدولى فى اجتماعات الخريف

ووفقا لنصر، أوضحت كريستالينا جيروجيفا المديرة الإدارية للبنك الدولي أن البنك حريص على دعم الجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى ومساعدة جهود الحكومة المصرية فى جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتة إلى حرص البنك على دعم القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء بقيمة مليار دولار إضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره فى مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى.

كانت وزارة المالية قد أشارت إلى أن الحكومة تسعى لتدبير ما بين 8 و10 مليارات دولار لسد الفجوة التمويلية خلال العام الحالى تتضمن الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4 مليارات، بالإضافة إلى إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 4 و6 مليارات دولار.

وأعلن البنك الدولى، أنه توصل لاتفاق مع مصر تحصل الأخيرة بموجبه على 8 مليارات دولار، تباعا فى الفترة من 2015 وحتى 2019 على 3 دفعات لتمويل سياسات التنمية، فى إطار الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولى، منها 2 مليار توجه لدعم القطاع الخاص.

ووفقا لتصريحات سابقة لأسعد العالم، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى، فإن الشراكة مع البنك تساعد على تنفيذ برنامج مصر الوطنى للإصلاح الاقتصادى فى العديد من القطاعات الحيوية من أجل الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك وتعزيز النمو فى العديد من القطاعات الرئيسية، والتى تشمل شبكات الأمان الاجتماعى والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحى والزراعة والرى، والإسكان والصحة، بالإضافة إلى مساندة المشاريع كثيفة العمالة وتمويل منشآت الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.

ويمتلك البنك الدولى فى مصر حاليا نحو 16 مشروعا بالتزام إجمالى قدره 6.69 مليار دولار أمريكى.

وتسلمت مصر فى مارس الماضى مليار دولار من البنك الدولى، وحصلت فى إبريل على 500 مليون دولار تم توجيهها لدعم وإصلاح قطاع التعليم فى مرحلة رياض الأطفال بهدف زيادة إتاحة التعليم الجيد فى هذه المرحلة.