وقع أكثر من 50 نائبا أردنيا في مجلس النواب "الغرفة الأولى في البرلمان" اليوم الثلاثاء، على مذكرة تطالب الحكومة بعدم تجديد عقد تأجير أراض أردنية إلى إسرائيل.
وقال النواب، في المذكرة التي تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" نسخة منها اليوم: "نؤكد نحن النواب الموقعين على قرار مجلس النواب إلغاء الاتفاق بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الاحتلال حول تأجير أراضي الباقورة والغمر".
وأضافوا أن: "اللجنة القانونية في مجلس النواب وجهت مطالبة إلى الحكومة بإعادة النظر بتأجير أراضي الباقورة والغمر".
وطالبت المذكرة بـ"عقد جلسة مناقشة بين النواب والحكومة للاستماع إلى توجهات الحكومة المنوي القيام بها بهذا الخصوص وذلك حتى يتمكن النواب من اتخاذ الإجراءات الدستورية المخولة للمجلس إن لم تقم الحكومة بإلغاء عقد التأجير وإعادة السيادة الأردنية على أراض الباقورة والغمر".
ولوح عضو المجلس خليل عطية، وهو أحد الموقعين على المذكرة، في تصريح لـ"د.ب.أ"، باتخاذ إجراءات رقابية ضد الحكومة من بينها إعادة التصويت على الثقة في حال عدم اتخاذ إجراءات لاستعادة الأراضي.
وقال عطية: "بالرغم من التزام وتعهد الحكومة باتخاذ القرار المناسب بخصوص أراضي الباقورة والغمر عبر القنوات الدستورية وفي الوقت المناسب أعرب عن أسفي الشديد لعدم وجود أي تحرك رسمي يذكر رغم المطالبات الشعبية والحزبية المناهضة لتجديد اتفاق عقد أراضي الباقورة والغمر".
ولم يتبق أمام الحكومة الأردنية لاستعادة منطقتي الباقورة والغمر على الشريط الحدودي إلا شهر واحد لإبلاغ السلطات الإسرائيلية بعدم الرغبة بتجديد الاتفاقية حول الأراضي.
وتتجنب الحكومة الحديث حول مصير المنطقتين، باستثناء تأكيدات على لسان مصدر حكومي أن القرار الذي سيتخذ سيكون وفق المصالح الوطنية العليا.
وكانت فعاليات شعبية وأحزاب قد طالبت الحكومة باستعادة أراضي الباقورة والغمر من الكيان الصهيوني وعدم تجديد الاتفاقية معهم.