قال مصدر مطلع بمستشفى المنيرة العام، إنه تم اتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة العدوى بالمستشفى، على خلفية وجود مصاب بالإيدز به، حيث تم استدعاء فريق من الطب الوقائي للوقوف على وضع المستشفى.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن المستشفى لم يرفض المصاب، بينما رفضته مستشفيات أخرى منها مستشفيات الحميات، وقصر العيني، ومعهد ناصر.
من جانبه، قال أحمد محي القاصد مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، إنه تم اتخاذ مستشفى المنيرة العام الإجراءات الطبية اللازمة مع احد المتعايشين مع مرض الإيدز، بعد دخوله للمستشفى مصابا بنزيف حاد نتيجة تمدد في شريان الفخذ.
ونفى القاصد في تصريحات صحفية، ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من حدوث إهمال واستياء من استقبال المريض وتركه دون تدخل لوقف النزيف بدعوى عدم جاهزية المستشفى لاستقباله.
وأوضح القاصد أن مستشفى المنيرة العام فور استقبال المريض اتخذت جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات، وأنه تم السيطرة على النزيف واستئصال التمدد وإنقاذ حياة المريض وحجزه في غرفة عزل بمفرده وكل هذه العمليات تمت تحت إشراف من للطب الوقائي بالوزارة.
وأشار إلى كل المستشفيات تستقبل مرضى الإيدز مع اتباع الإجراءات اللازمة، وقال إن الوزارة وجهت المستشفيات بحسن التعامل مع مرضى الإيدز، مضيفًا: "ليس معنى أنه مريض إيدز أن لا تستقبله المستشفيات فجميعها ملزمة باستقباله."
وأوضح أنه فور استقرار حالته الصحية سيتم نقله إلى مستشفى الحميات، وسبق للوزارة أن نشرت نشرات دورية على المستشفيات تبين طريقة التعامل مع مريض الإيدز.
وأثارت تلك الواقعة جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم أطباء عاملون بالمستشفى، الإدارة بعدم تطبيق قواعد مكافحة العدوى في استقبال هذه الحالة، بينما تركته بنزف في الطرقات مما يُهدد بنقل العدوى إلى المرضى والطاقم الطبي.
فيما سادت حالة من القلق بين العاملين في المستشفى وأطباؤها، رافضين الحديث عن الواقعة، خوفًا من تعرضهم لأي إجراءات إدارية ضدهم.