اتخذ مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه مساء الثلاثاء، قرارا بالاجماع بعدم مثول أي من الزملاء الصحفيين للتحقيق أمام النيابات العسكرية أوالمحاكم العسكرية بأنواعها، التزاما بحقهم الدستوري كموطنين مصريين بالمثول أمام قاضيهم الطبيعي، صرح بذلك كارم محمود، السكرتير العام للنقابة.
وأكد مجلس نقابة الصحفيين ضرورة الأخذ بتوصية الجمعية العمومية التى انعقدت في 19 مارس عام 1993، والخاصة بعدم إحالة الصحفيين إلى المعاش حتى سن الخامسة والستين بصورة وجوبية، انطلاقا من أن النقابة هي المنوط بها الحفاظ على حقوق الصحفيين بلا استثناء.
جاء ذلك فى بيان صادر عن مجلس النقابة عقب اجتماع مطول عقده امس الثلاثاء، وتم خلاله بحث عدد من شكاوى الزملاء في مؤسسات صحفية مختلفة وشدد على حرصه على حل هذه المشكلات.
وأشار البيان إلى أن المجلس قرر تشكيل لجنة من النقيب وأعضاء المجلس وعدد من الزملاء لبحث مشكلات الزملاء في مجلة شاشتي وصحيفة المصري اليوم، كما قرر طرح ملف الاتفاق المبرم بين النقابة ورئيس مجلس الشورى السابق بشأن قضية الزملاء في جريدة الشعب.
ووافق المجلس على الخطة المقترحة لتنمية موارد مشروع علاج الصحفيين وأسرهم من أجل زيادة الاستفادة من المشروع.
وتضمن البيان الإشارة إلى قرار المجلس بالإجماع بعدم مثول أي من الزملاء الصحفيين للتحقيق أمام النيابات العسكرية أوالمحاكم العسكرية بأنواعها التزاما بحقهم الدستوري للموطنين المصريين بالمثول أمام قاضيهم الطبيعي.