«صحة المصريين تواجه خطرا حقيقيا»، كان وصف الدكتور محمد حسن خليل المنسق العام لحركة الحق فى الصحة، اعتراضا على مواد الصحة فى الدستور الجديد، التى لم تؤكد على أن الحق فى الصحة هو حق وليس هبة من جانب الدولة، على حد تعبيره.
وجاء اعتراض منسق حركة الحق فى الصحة ليتزامن مع الانتقادات التى وجهتها نقابة أطباء القاهرة، لمسودة الدستور الجديد، وهاجمت النقابة على لسان أمين صندوق النقابة، إيهاب الطاهر صياغة المادة الخاصة بالصحة، باعتبارها لا تتفق مع أقل طموحات الشعب المصرى فى عهد جديد، يولى صحة الشعب الاهتمام والرعاية الطبية التى تليق به.
اعترضت نقابة الاطباء على أن مواد الصحة لم يتم فيها ذكر أن الرعاية الصحية سوف تقدم للجميع دون تمييز لأى سبب، وبالتالى فإن الدولة سيمكنها تقديم خدمة أفضل للمواطن الغنى.
تجاهلت المادة أيضا، طبقا لبيان النقابة، أن الرعاية الصحية ستغطى جميع الأمراض، وتم الاكتفاء بضمان الدولة لعلاج حالات الطوارئ، كما لم يتم ذكر النهوض بمقدمى الخدمة الصحية.