«حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، والجامعات ومراكز البحث العلمى هيئات مستقلة ولها قانون خاص ينظم العمل بها ويضمن استقلالها ماليا وإداريا وسياسيا»، لم يكن هذا نصا صاغته الجمعية التأسيسية ضمن مواد التعليم فى الدستور الجديد لكنه ما اقترحته نقابة هيئة التدريس، بجامعة عين شمس، بعد أن شنت هجوما على مواد التعليم والحريات بالدستور الجديد، وقالت إن تلك المواد لا تحمى التعليم فى مصر، ولا تحدد مسئوليات المؤسسات، كما أنها لا تضمن استقلال الجامعات وتنتهكها.
الدكتور خالد سمير، رئيس مجلس النقابة، قال أنه تم تأخير مواد الصحة والتعليم والعمل بالدستور إلى الترتيب 52، وما بعدها، وهو ما يعطى لمواد أخرى أقل أهمية قوة دستورية لا تستحقها.
وأكد رئيس النقابة أن استقلال الجامعات منتهك تماما فى ظل النص الحالى.
فى نهاية الباب الثانى وضعت لجنة الصياغة 4 مواد للتعليم فى الدستور الجديد.
وواجهت تلك المواد اعتراضات تمثلت فى فتح الباب لتدخل الدولة وهيمنتها على كل ما يدرس فى مؤسسات التعليم، وفرض الوصاية على المقررات المدرسية، بإضافة جزء على المادة الأولى يقول «تلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها».
واعتبر خبراء التعليم أن مواد الدستور لم تحدد مجانية التعليم بشكل واضح وحاسم لكل مراحل التعليم وانما تحدثت فقط عن التعليم الأساسى والإلزامى.
وشكك البعض فى الهدف من إضافة مادة تعريب العلوم، خصوصا وأن المادة الثانية أكدت على أن اللغة العربية هى لغة الدولة الرسمية، واعتبروا أن إقحام هذه المادة كان المقصود به ترضية بعض التيارات السلفية فى اللجنة التأسيسية.