تحفظ ممثلو العمال والفلاحين فى الجمعية التأسيسية على بعض المواد وأشاروا إلى أنها أغفلت حقوقهم الوطنية التى تمثل القوى العظمى فى المجتمع، إلى جانب إلغاء نسبة الـ50% المخصصة لهم فى المقاعد التشريعية.
وأكد محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن العمل واجب وطنى تكفلة الدولة بشروط وأجور عادلة تقوم على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرضه جبريا أو فصل العامل إلا بحكم قضائى، وطالب بضرورة النص على رفع حد الإعفاء الضريبى للعامل إلى 20 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه سنويا.
وطالب عبدالفتاح خطاب الأمين العام المساعد للاتحاد وعضو الجمعية التأسيسية، بوضع الضمانات الدستورية لرعاية المصريين فى الخارج وتشجيع مساهماتهم فى تنمية الوطن والنص على تمثيلهم فى المجالس التشريعية المنتخبة أو إنشاء مفوضية لرعايتهم من خلال تكتلاتهم الوطنية بدول المهجر. واعترض أمين صندوق اتحاد العمال والقيادى بالإخوان المسلمين يسرى بيومى، على إنشاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى المنصوص عليه بمسودة الدستور.