ويستهدف الاتفاق -حسبما ذكر بيان للوزارة- دعم جهود الحكومة في محاربة ظاهرة التهرب الضريبي والتأميني مع الحفاظ على حقوق الملايين من العاملين بمنشآت القطاع الخاص، ويسمح البروتوكول بتبادل المعلومات والبيانات بين الجهتين عن تطورات النشاط الاقتصادي بما يسهم في الحفاظ علي الحقوق التأمينية للعاملين وبالتالي الحماية المجتمعية للأسر المصرية والحفاظ على موارد الدولة من الرسوم الضريبية المختلفة.

وقع الاتفاق كل من عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، وآمال عبد الوهاب، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.

كما سيعكس البروتوكول التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، من أجل تحقيق أهداف الحكومة في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المصرية والحفاظ على حقوق القوة العاملة المصرية، حيث إن الاتفاق جزء من استراتيجية موسعة تنفذها الحكومة المصرية لتدعيم شبكات الحماية المجتمعية، والإرتقاء بالخدمات التأمينية ونشر الوعي بأهمية الإشتراك في النظم التأمينية المتعددة التي تقدمها الدولة سواء للقوة العاملة بداخل مصر أو حتى للمصريين بالخارج.

ويستند البروتوكول على أسس قانونية للتعاون؛ حيث يلزم قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في مادته الثانية (الجهات الحكومية والإدارية بموافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون)، كما أن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 يسمح لمصلحة الضرائب المصرية طبقا للمادة 97 بالإطلاع على جميع الوثائق والأوراق لدى جميع الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن بنود الاتفاق تشمل تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بخدمات الرقم التأميني وأوعية الربط والأجور للمنشآت المؤمن على العاملين بها لحماية حقوق العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن المصلحة ستمد هيئة التأمين الاجتماعي ببيانات ومعلومات تتعلق بالعاملين لدى الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب.

من جانبها، أشارت آمال عبد الوهاب، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، إلى أن الاتفاق يسمح بتبادل أية معلومات أو بيانات أخرى تسهم في تحقيق أهداف البروتوكول التي تشمل تيسير تبادل المعلومات والبيانات عن المجتمعين الضريبي والتأميني بما يسهم في زيادة إيرادات الضرائب واشتراكات التأمينات لتمكين الدولة من القيام بمهامها في تطوير وتحسين الخدمات العامة والارتقاء بالمجتمع المصري.

وقالت: إن الاتفاق يسمح بتبادل البيانات والمعلومات من خلال الربط الإلكتروني بين الصندوق ومصلحة الضرائب المصرية أو عبر أحد وسائط نقل البيانات الإلكترونية، مؤكدة التزام الجهتين بسرية البيانات والمعلومات المتبادلة وعدم إفشاءها لأية جهة أخرى التزامًا بأحكام القانون.