يسعى لنيل موافقتهم على صرف قيمة صادراتهم المحولة من الخارج بالجنيه المصرى
عضو فى اتحاد الصناعات: ليس طبيعيًا أن نبيع الدولار بالسعر الرسمى ونشتريه من السوق السوداء!
رجل أعمال: طالبنا المركزى بضمانات «وإلا فوقف التصدير أفضل»
مُصدِّر: فارق السعر فى السوق السوداء يعادل هامش الربح إن لم يكن يتعداه
يتفاوض البنك المركزى حاليا مع عدد من المصدرين، للحصول على موافقتهم من أجل صرف حاصل التصدير الخاص بهم والمحول من الخارج بالجنيه المصرى، بحسب ما أكد مصدر مسئول فى اتحاد الصناعات، رفض ذكر اسمه.
«المركزى يريد الحصول على دولارات التصدير التى تأتى من الخارج لحل أزمة الدولار، وتوفير سيولة فى السوق تضبط إيقاع السعر.. هذا تفكير منطقى لحل أزمة الحكومة، ولكن ماذا عن المصدرين؟»، يتساءل المصدر.
ويستطرد قائلا: إنه إذا كان المركزى يريد تطبيق هذا الحل فلابد من تعويض المُصدِّر، لا سيما عند رغبته فى توفير الدولار لاستيراد المواد الخام من الخارج، «فليس من الطبيعى أن يبيع المصدر الدولار بالسعر الرسمى، بينما حين يريد أن يحصل عليه ينتظر عدة أشهر حتى ينجح المركزى فى فتح اعتماد بنكى له وتوفير الدولار، أو يقوم بشرائه من السوق السوداء ويتحمل فارق سعر يقلل من أرباحه أو يلغيها».
وكان البنك المركزى قد اتخذ عددا من الإجراءات، فى الأيام الماضية، لتوفير سيولة دولارية تسمح له بالسيطرة على سعر الدولار فى السوق السوداء، ومن أهم هذه القرارات تدخله لتخفيض سعر الدولار 20 قرشا فى السوق الرسمية.
كما طرح بنكا الأهلى ومصر، ومن بعدهما عدد من البنوك فى السوق المحلية، شهادات ادخار بالجنيه المصرى بسعر فائدة 12.5%، ونجحوا فى جذب حصيلة كبيرة من الجنيهات.
وفى ذات السياق، قال رجل أعمال يعمل بالتصدير، إن البنك المركزى اجتمع بعدد من المصدرين أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضى، لمناقشة فكرة الحصول على قيمة الصادرات بالجنيه، وأبدى الكثيرون تحفظات على الفكرة، خصوصا فى ظل أزمة توافر الدولار وعدم قيام المركزى بتوفيره إلا لعدد من القطاعات الأولى من وجهة نظره.
«ليس طبيعيا أن يكون لدى الدولار فأفرط فيه ثم أواجه الأمرين للحصول عليه وتتأثر قدرتى على الاستيراد أو الإنتاج.. هذه معادلة غير منطقية»، يقول رجل الأعمال، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا مناقشة ردود الفعل التى ستترتب على هذه الخطوة.
ويوضح رجل الأعمال أن للمصدرين مطالب إذ وافقوا على هذه الفكرة «رغم التحفظ الكبير»، أولها ضمان توفير الدولار بالسعر الرسمى وبسرعة، وربط القيمة التى يحق للمصدر الحصول عليها بتلك التى قام بتحويلها إلى المركزى، «فليس من الطبيعى أن يحصل على أقل منها»، بحسب قوله، مشيرا إلى أن المركزى متفهم حتى الآن لهذه المطالب.
ويضيف : «لو لم تتم الاستجابة سيكون من الأفضل التوقف عن التصدير.. بالنسبة لى فإن تكلفة شراء الدولار من السوق السوداء تتعدى 200 ألف جنيه فى الشهر، وهو ما يعادل وإن لم يكن يتعدى قيمة الربح الشهرى الذى أحققه».
وكان البنك المركزى قد أعلن الأسبوع الماضى، اعتزامه منح البنوك السيولة اللازمة لتغطية 25% من مراكزها المكشوفة بالنقد الأجنبى صباح الأربعاء، بشرط أن تقوم البنوك بإعادة إيداع تلك السيولة لدى البنك المركزى كوديعة بسعر فائدة مرتبط بالليبور.
وطلب البنك المركزى من البنوك صباح الثلاثاء الماضى، حصر جميع التسهيلات الائتمانية المؤقتة التى منحتها لعملائها من المستوردين بالعملات الأجنبية بضمان ودائع بالعملة المحلية.
«كل هذه الخطوات تؤكد استعداد المركزى التوصل مع المصدرين إلى حلول ترضيهم خلال الفترة القادمة، مما يسهل من التعاون المشترك، الذى يصب فى مصلحة الاقتصاد والصناعة معا»، ينهى عضو اتحاد الصناعات كلامه، متوقعا اتخاذ خطوات أهم تتعلق بحد الإيداع اليومى والشهرى للدولار.