تعتزم المملكة العربية السعودية خصخصة مطاراتها والخدمات المتعلقة بها بدءا من السنة المقبلة وحتى 2020، في خطة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات وتوفير موارد إضافية للخزينة في ظل انخفاض أسعار النفط.
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان، الاثنين، أن مطار الملك خالد الدولي في الرياض سيتم تخصيصه تحت مسمى «شركة مطارات الرياض»، وذلك خلال الربع الأول من العام 2016».
كما تعتزم الهيئة خصخصة قطاع الملاحة الجوية تحت مسمى «شركة خدمات الملاحة الجوية» في الربع الثاني من 2016، وقطاع تقنية المعلومات تحت مسمى «الشركة السعودية لنظم معلومات الطيران» في الربع الثالث من السنة نفسها.
وتشمل الخطة «تخصيص باقي الوحدات الاستراتيجية في المطارات الدولية المتبقية، وكذلك مجموعات المطارات الإقليمية والداخلية تباعا، وفق برنامج زمني، وعلى مدى الخمس سنوات القادمة 2016-2020».
يذكر أن المملكة تحتوى على عدد من المطارات الدولية أبرزها الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى مطارات محلية في معظم المدن السعودية.
وتوقعت الهيئة أن يحقق البرنامج «تحسين الخدمات، وتطوير الأداء، في منظومة المطارات تباعا، لإنتقالها للعمل وفق أسس تجارية، ومعايير تنافسية، وكذلك تحقيق استقلالية المطارات ماليا، ما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني، من خلال الفائض المالي الذي ستوفره المطارات بعد تغطية تكاليفها».
القطاعات التي سيتم خصخصتها «شركة الطيران المدني السعودي القابضة»، وهي المملوكة بدورها من الهيئة العامة للطيران المدني.