• مصادر: إسماعيل يواصل اجتماعاته بوزراء المجموعة الخدمية والاقتصادية لسماع مقترحاتهم.. والبرنامج يهدف إلى رفع معدل النمو إلى 5.5%
• البرنامج يركز على استهداف الاستثمارات الأجنبية بحوافز وضمانات.. وتعزيز إجراءات ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء
• الحكومة تخطط لحماية مصالح محدودى الدخل والفئات والمناطق الأكثر احتياجا.. وتغطية جميع المواطنين بالتأمين الصحى بحلول 2020
قال مصادر حكومية إن الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية كانت فى مقدمة الملفات التى ركز عليها رئيس الوزراء، شريف اسماعيل، خلال صياغته برنامج الحكومة المقرر تقديمه لمجلس النواب فى أولى جلساته بداية شهر ديسمبر، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطاب التكليف للحكومة.
وواصل رئيس الوزراء اجتماعاته بالمسئوليين التنفيذيين فى مقرات الوزراء الخدمية والاقتصادية، أمس، لليوم الرابع على التوالى، كما زار مقر وزارة الهجرة والصناعة والتجارة والثقافة.
وتوضح المصادر، أنه تم الاستقرار على صياغة ما يقرب من 80% من برنامج الحكومة، خاصة فى الملف الاقتصادى والخدمات الحكومية، حيث تستهدف الحكومة فى برنامجها رفع معدل النمو خلال العام المالى الحالى إلى 5.5%، فى محاولة لعكس رفع الأداء الاقتصادى والمالى على الأحوال المعيشية للمواطنين.
وتركز الحكومة فى البرنامج بشكل أساسى على استهداف الاستثمارات الأجنبية، فى الوقت الذى يشهد فيه الشرق الأوسط المزيد من الاضطرابات السياسية والأمنية، وترى الحكومة وفقا للمصادر، أن مصر ستكون السوق الأكثر أمانا أمام المستثمر الأجنبى الآن مقارنة بجارتها فى المنطقة العربية، حيث يتضمن البرنامج حوافز وضمانات لتشجيع المستثمرين على الصعيدين المحلى والدولى.
وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية، يتضمن البرنامج جزءا خاصا بسياسات العدالة الاجتماعية وإجراءات ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، وطرح المزيد من السلع بأسعار مناسبة، مع زيادة منافذ التوزيع وفق منظومة واضحة المعالم، مع العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات.
كما يتطرق البرنامج إلى رؤية الحكومة بشأن تطوير شبكات الأمان الاجتماعى وصيانة حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل .