أكد مصدر حكومى مصرى رفض مصر لأى مقترحات بإقامة مراكز لإيواء اللاجئين أو المهاجرين غير الشرعيين المرحلين من أوروبا على الأراضى المصرية.
وأشار المصدر إلى أن مصر تشدد فى المقابل على ضرورة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إقامة مشروعات اقتصادية وخلق فرص عمل للشباب فى الدول الأفريقية المصدرة للهجرة غير الشرعية باعتباره الحل الذى تراه مصر مشكلة الهجرة غير الشرعية من جذورها.
وقال المصدر ان الطرح المصرى يتم تناوله مع المسئولين الأوروبيين الذين يترددون على مصر وآخرهم ديمتريس افراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبى لشئون الهجرة والمواطنة نافيا خضوع مصر لأى ضغوط أوروبية لاستقبال اللاجئين الذين يتم ترحيلهم من أوروبا مقابل مساعدات مالية وتجارية أوروبية، وفقا لما طرحته الصحيفة البريطانية صنداى تايمز.
كانت الصحيفة البريطانية قد ذكرت فى عددها الصادر الأحد الماضى أن «المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا سيرسلون إلى مصر فى إطار خطة مثيرة للجدل ناقشها عدد من المسئولين الألمان مع الجانب المصرى لحل الأزمة الأوروبية».
وقال المصدر انه بالرغم من قلق الأوروبية من تزايد أعداد المهاجرين اليها الا ان هذا العبء لا تستطيع ان تتحمله مصر وحدها حيث ان أعداد المهاجرين المصريين محدودة خاصة بعد صدور قانون يجرم كل من يساهم فى الهجرة غير الشرعية او يتاجر بها والذى صادق البرلمان عليه فى الأول من سبتمبر الماضى.
وأوضح المصدر الذى رفض الكشف عن اسمه ان ما يتم طرحه من الدول الأوروبية بتدريب القائمين على مراقبة الحدود وإرسال اجهزة للكشف المخدرات فى المنافذ الحدودية ودعم جهود منع تسلل المهاجرين الأفارقة أو القادمين من ليبيا ومن سوريا إلى مصر غير كاف، مشيرا إلى أن تخصيص الاتحاد الأوروبى حوالى 10 ملايين دولار للمساهمة فى مشروعات تتعلق بمواجهة الهجرة غير المشروعة فى مصر لن يجدى نفعا.