رفض النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، اتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروعي قانونى تعديل الإجراءات الجنائية، والجمعيات الأهلية.
وقال «السادات»، في لقاء ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء: «لا أعرف من هم الـ16 عضوًا الذين يتهموني بتزوير توقيعاتهم على مشروعي قانونى تعديل الإجراءات الجنائية، والجمعيات الأهلية، ولا أقبل ذلك»، متهمًا تصرفات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتسبب في «ضرر بالغ لصورة المجلس»، وفقًا لقوله.
ووصف أوضاع البرلمان الحالية بـ«غير المقبولة»، قائلًا: «أوضاع مجلس النواب لا يصدقها عقل، وأنا كتبتها في رسالة لرئيس المجلس، وسلمتها له يدًا بيد منذ حوالي 6 أشهر، وسلمتها له مرة أخرى منذ 3 أيام».
واستطرد: «جئت البرلمان ورأسي مرفوعة؛ لأنني منتخب من المواطنين ولم يقم أحد بتعييني، وأشعر بإهانة من الأجواء التي أعيشها في البرلمان حاليًا، والتي لا يقبلها أحد، ويعرفها جميع النواب ويتحدثون عنها فيما بينهم، فما يحدث داخل المجلس مهزلة».
وتابع: «حلفت اليمين بالحفاظ على الدستور، وممارسة دوري كنائب في الحفاظ على أمن هذا الوطن، ومستعد للمسائلة القانونية في أي وقت، ومن حق أي شخص أن يتقدم ببلاغ ضدي، وليس هناك أحد فوق المحاسبة القانونية».
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، قررت إحالة النائب محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى التحقيق أمام هيئة مكتب المجلس؛ بناء على الشكوى المقدمة ضده من غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وتضمنت الشكوى، أن «السادات» قام بإرسال نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية بالقاهرة، قبل مناقشته في المجلس.