قال أشيش كانا، مسئول برنامج التنمية المستدامة التابع للبنك الدولى، إن مصر تحتاج لخفض أسعار الفائدة من أجل تشجيع الاستثمار فى مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وأضاف كانا فى تصريحات خلال مؤتمر «الطاقة المتجددة: إضاءة الطريق نحو المستقبل» والذى نظمته السفارة الهندية بالقاهرة، الخميس الماضى، إن أسعار الفائدة فى مصر والهند مرتفعة حيث تتراوح فى الأولى بين 18.75 إلى 19.75% وفى الثانية بين 10 إلى 15%، بينما تنخفض تلك النسبة فى الصين إلى نحو 5% وفى الولايات المتحدة إلى 3% أو أقل.
لكن كانا، أشاد باهتمام مصر بالطاقة الشمسية، خاصة بعد توقيع عقود الإغلاق المالى لمحطات «بنبان» الشمسية فى أسوان.
من جهته، قال حسام الناظر، الأستاذ بالكيمياء الضوئية والطاقة الشمسية بالمركز المصرى للبحوث، فى تصريحات لـ«الشروق»، إن التعاون بين الهند ومصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة يقوم على تبادل التقنيات وخبرات التصنيع أكثر من الاستثمارات.
وتابع: «ما يميز الهند فى هذا المجال مقارنة بالدول الأخرى خاصة الأوروبية، رخص تكلفة تلك التكنولوجيا، مع ارتفاع كفاءتها وفاعليتها بصورة منافسة».
وأضاف أن للثقافة المتشابهة بين مصر والهند عاملا مهما فى التعاون بين البلدين حتى فى المجالات التكنولوجية، مشيرا إلى أن كلتا الدولتين كانتا ضمن الاقتصادات النامية، إلا أن الهند استطاعت النهوض عبر ضخ مبالغ طائلة فى حق المعرفة أو امتلاك التكنولوجيا وليس شراءها.
وقال الناظر إن مصر تحاول استنساخ التجربة الهندية ونقل خبراتها فى الكثير من المجالات، عن طريق التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية فى البلدين.
وقال محمد سليمان اليمانى، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووكيل أول الوزارة سابقا، إن توجه الدولة للطاقة الجديدة والمتجددة لا يعود لنقص فى احتياجات الطاقة، وإنما يستهدف خفض تكلفة شراء الوقود لإنتاج الطاقة، «تكلفة إنتاج ميجاوات واحدة بالوقود التقليدى تصل إلى مليون دولار».
ولفت إلى أن مصر لم تعد تعانى من نقص فى الطاقة، لكنها تواجه حاليا مشكلات فنية تتعلق بنقل الطاقة، وتسعى الدولة لحلها عن طريق تحديث وتطوير بنية النقل والتوزيع للكهرباء لتقليل هدر الطاقة.