أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليبلغ نسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 وذلك مقارنة بنسبة 5.2% عن الربع الأول من العام المالي الماضي 2017/2018 لافتة إلى نجاح الإجراءات والخطط التي وضعتها الحكومة وسعت إلى تنفيذها موضحة أن العام الحالي شهد العديد من الإجراءات الإصلاحية التي ظهرت أثارها الإيجابية من خلال مؤشرات الربع الأول.
وأعلنت السعيد أن القطاعات التالية استطاعت تحقيق أعلى معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 لتبلغ نسبة قطاع الغاز بنسبة 21.8% إلى جانب قطاعات الاتصالات بنسبة 16.5% وقناة السويس بنسبة 12.3% والتشييد والبناء بنسبة 6%.
كما أشارت السعيد إلى أن حوالى 73% من المساهمة في الناتج المحلي تأتى من قطاعات الغاز بنسبة 13% و 10% لقطاع تجارة الجملة والتجزئة و 9% و 7% لقطاعات الزراعة والاتصالات علي التوالي وغيرها من القطاعات
وحول تطور الصادرات غير البترولية أشارت د/هالة السعيد أن معدل نمو الصادرات غير البترولية شهد ارتفاعاً بنسبة 1.3% لتبغ قيمة تلك الصادرات 5.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالي 2018/2019 ليبلغ نصيب الدول العربية من صادرات مصر السلعية غير البترولية نسبة 36% بينما يبلغ نصيب دول الاتحاد الأوروبي 30% منها وتابعت السعيد أن الصادرات الكيماوية حققت أعلى معدل نمو بنسبة 15% يليها الملابس بنسبة 8% والمنسوجات بنسبة 6.7% مضيفة أن معدل الواردات السلعية غير البترولية شهد ثباتاً نسبياً لتبلغ حوالى 15.7 مليار دولار.