- نتوقع تقدم من 50 إلى 60 ألف شاب.. ونستهدف «طفرة لإيجاد فرد شرطة نموذجى»

- المقبولون سيدرسون الدستور والقانون وحقوق الإنسان والخدمات الشرطية لمدة 18 شهرًا.. مع الإعفاء من الخدمة العسكرية

- المذكرة الإيضاحية للقانون: الفئة الجديدة تجمع بين معالجة أسباب الإجرام والمهام التأمينية.. وتتغلب على التسرب الوظيفى

قالت مصادر حكومية ذات صلة بملف التشريع، إن القانون الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، باستحداث فئة «معاونى الأمن» بالشرطة، سيبدأ تفعيله خلال أيام بفتح الباب لتقدم الذكور من حملة الشهادة الإعدادية للالتحاق بالدورة الدراسية التمهيدية للتعيين فى وظيفة «معاون أمن ثالث».

وأضافت المصادر لـ«الشروق» أن «القانون يسمح بضم الذكور والإناث على حد سواء للعمل بهذه الفئة، لكن وزارة الداخلية ستقبل الذكور فقط فى المرحلة الأولى، وستسمح بدخول الإناث فى مرحلة لاحقة».

وأوضحت أن هذا القانون هو ذاته المشروع الذى وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة فى أكتوبر الماضى باسم «الشرطة المجتمعية» وأن الحكومة ارتأت تغيير المسمى من «معاون الشرطة المجتمعية» إلى «معاون الأمن» نظرا لما أثاره المسمى الأول من جدل، لكنها أبقت على ذات الاختصاصات وإجراءات التعيين والترقى والرواتب» وأردفت: «العبرة بالمعانى والتطبيق وليس بالمسميات».

ووصفت المصادر ــ التى رفضت نشر أسماءها ــ القانون بأنه «طفرة للمنظومة الأمنية فى مصر، لأنه سيضع حدا لضم الأفراد المتطوعين غير الحاصلين على مؤهلات لهيئة الشرطة، وهو ما لم يعد يساير التطور الحاصل فى المجتمع المصرى».

واستطردت المصادر قائلة: «لم يعد بالإمكان أن نعتمد فقط على مجندى الدرجة الثانية والأفراد لمعاونة أجهزة الأمن، كما أن الشرطة توقفت منذ 3 سنوات عن قبول دفعات جديدة من الأفراد بهدف تطوير الأداء، ثم أعدت الداخلية هذا المشروع ليصبح معاون الأمن هو فرد الشرطة النموذجى، الذى يقوم بالخدمة الأمنية مع عدم الإخلال بحقوق المواطنين».

وردت المصادر على الانتقادات التى وجهت لتمتع معاونى الأمن الجدد بالضبطية القضائية بقولها: «إن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على منح الضبطية لرجال الشرطة ومساعديهم، مما ينطبق على الفئة الجديدة تلقائيا، والضبطية مهمة ليتمكنوا من تنفيذ واجباتهم فى الحد من الجريمة وسرعة كشفها».

وكشفت المصادر أن فترة الدراسة التمهيدية للتعيين والتى ينص القانون على أن تكون 18 شهرا ستتضمن برامج دراسية توازى البرامج الأوروبية فى تدريب الشرطة، مقسمة إلى 3 فترات، الأولى دراسة عامة شرطية وقانونية، والثانية تطبيقية، والثالثة تخصصية، كما سيدرس المتقدمون بعض المناهج عن الدستور والقانون وحقوق الإنسان والخدمة الأمنية وعلم النفس».

وتوقعت المصادر أن يتقدم حوالى 50 ألفا أو 60 ألف شاب من حملة الشهادة الإعدادية للوظيفة الجديدة، مشددة على أنه سيتم اختيار أفضل العناصر بدون وساطة ومحسوبية، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية ستعلن التفاصيل فى مؤتمر صحفى السبت المقبل.

ويحدد القانون مؤهلات المتقدمين بأن تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاما، الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكونوا مصريين من أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية بالولادة وليس التجنس، وألاّ يكون المتقدم للوظيفة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، أو أن يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وأن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى لهيئة الشرطة، وألاّ يقل الطول عن 170 سنتيمترا، ولا يقل عرض الصدر عن 85 سنتيمترا.

وتستثنى المادة 94 مكررا المقبولين من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وتعتبر مدة الدراسة بالمعاهد المحددة 18 شهرا مدة خدمة عسكرية، بشرط قضاء معاون الأمن فترة 13 عاما بالدراسة وخدمة الشرطة معا.

وقال وزير الداخلية محمد إبراهيم فى مذكرته الإيضاحية للقانون إن الوزارة ترى استحداث الفئة الجديدة وفق أسس ومعايير خاصة للاستفادة من حاملى الشهادة الإعدادية ذوى القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهلة لعمل رجل الشرطة العصرى، بعد تدريبهم.

وأكد أن الفئة الجديدة تمزج بين معالجة مظاهر الإجرام وأسبابه، والمهام التأمينية التى يمارسها رجال الشرطة بمختلف تخصصاتهم، وذلك بهدف الوصول إلى توافق وترابط بين ما يطمح إليه المواطن من الشعور بالأمن، وما تسعى وزارة الداخلية لتحقيقه من مستهدفات أمنية بمراعاة المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأشار إلى أن الفئة الجديدة سيسرى عليها ذات الأحكام والقواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة، عدا جواز إعادة التعيين فى خدمة هيئة الشرطة لمن تنتهى خدمته منهم سواء بالاستقالة أو بالنقل والتى تطبق على الأفراد بموجب المادة 89 من قانون هيئة الشرطة، وكذلك درجات الترقى ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية، التى ستكون 6 سنوات حتى درجة معاون شرطة مجتمعية ممتاز أول.

وأوضح أن القانون يعالج حالات تسرب الأفراد من فئاتهم التى عينوا بها، حيث تنص على أن يستمر المعاون فى ذات الفئة المعين بها حتى انتهاء خدمته بأى طريقة دون الإخلال بحقه فى الاستقالة أو النقل، ويهدف ذلك إلى مواجهة الخلل التراكمى فى الترقيات غير المدروسة، التى كانت تتم بين فئات أفراد الشرطة المختلفة، بالرغم من استقلال كل فئة بطبيعة ومستوى تأهيل ونظام تشغيل مختلف، وهو ما أثر على البناء الهيكلى للدرجات والرتب النظامية لأعضاء هيئة الشرطة، مما أحدث خللا جذريا فى تنفيذ السياسات الأمنية، فضلا عن التشوهات الوظيفية.

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة قد وافق على القانون بشرط أخذ رأى وزارة المالية فيه وفقا للمادة 27 من قانون الموازنة العامة التى توجب أخذ رأى هذه الوزارة فى مشروعات القوانين والقرارات التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، تتمثل فى مصروفات الفئة الشرطية الجديدة.

وأبدى القسم ملاحظة واحدة على مشروع القانون التزمت الدولة بها عند إصداره، تتمثل فى «حظر ترقية معاون الأمن إذا وقعت عليه جزاءات الوقف عن العمل أو خفض المرتب أو خفض الدرجة أو خفضهما معا، إلاّ بعد مضى عام من تاريخ تنفيذ الجزاء» بدلا من 3 أعوام كما كانت تقترح الوزارة.