الوزارة ترفض تعديل أسعار الغاز.. وتعرض الاتفاقية المعدلة على الحكومة غـدًا
انتهت وزارة البترول والثروة المعدنية من تعديل اتفاقية استخراج الغاز من مشروع شمال الإسكندرية التابع لشركة البترول البريطانية بريتش بتروليوم (BP)، وفقا لمصدر مسئول بالوزارة.
وأضاف المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أنه «سيتم عرض تعديل الاتفاقية خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية غدا لمناقشتها».
وكانت شركة بى. بى تخطط لبدء الإنتاج من المشروع فى عام 2014 ولكن الموعد تأجل، لذا طالبت الشركة بتعديل الاتفاقية لبدء الإنتاج من المشروع، «طالبت الشركة بتعديل أسعار الغاز الطبيعى ليتخطى حاجز الـ7 دولار للمليون وحدة حرارية، إلا أن الوزارة رفضت تعديل السعر، خاصة أن الوزارة ترى أن السعر المحدد فى الاتفاقية يعد مرتفعا»، مضيفا أنه «تم تعديل بنود اخرى غير السعر» على حد قول المصدر رافضا الإفصاح عن البنود التى تضمنت التعديل.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، شريف إسماعيل قد اشار خلال يوليو الماضى إلى أنه جرى استئناف العمل فى مشروع شركة بى. بى للنفط البريطانية فى منطقة شمال الإسكندرية منذ أقل من شهر وسيبدأ الإنتاج من المشروع بنحو 450 مليون قدم مكعبة يوما من الغاز الطبيعى خلال 2017، على أن على أن يزيد الإنتاج فى عام 2018 إلى 800 مليون قدم مكعب يوميا، ليرتفع إلى نحو 1.250 مليار قد مكعب يوميا.
وبحسب الوزير، فإن استثمارات مشروع شمال الإسكندرية تبلغ نحو 10 مليارات دولار.
وتُلزم الاتفاقية شركة بى بى بتوفير كامل الإنتاج من مشروع شمال الإسكندرية، على ان تلتزم الحكومة المصرية دفع 4.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية. ويقع حقل امتياز المياه العميقة لشمال الإسكندرية وغرب المتوسط فى منطقة غرب الدلتا البحرية وهى تبعد عن شواطئ مصر بحوالى 40 كيلومترا.
وكانت اتفاقية شمال الإسكندرية قد وقعت خلال عام 2003، على ان يتم البدء فى الإنتاج خلال عام 2007 بمعدل 375 مليون قدم مكعب يوميا، الا أنه قد تم تعديل الاتفاقية خلال عام 2010، وذلك بناء على طلب الشركة البريطانية، حيث تم تعديل سعر الغاز المبيع للهيئة العامة للبترول، بحد أدنى 3 دولارات وأقصاه 4.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبسعر يبدأ بنحو 140 دولارا لبرميل المتكثفات.