• عدم تطبيق الضريبة حتى الآن يخفض الإيرادات المتوقعة فى موازنة العام المالى الحالى 31 مليار جنيه
تدرس وزارة المالية بدائل تعوض إيرادات ضريبة القيمة المضافة المستهدفة فى موازنة العام المالى الحالى 2015ــ2016، بعد أن تم تأجيلها عدة مرات، بحسب مصدر مسئول فى وزارة المالية- فضل عدم ذكر اسمه.
«لا بد أن يكون هناك بدائل.. حتى الآن لم يتحدد موعد تطبيق هذه الضريبة»، أضاف المصدر، مشيرا إلى أن الوزارة لا تعرف ما إذا كان سيتم تطبيق الضريبة فى الأيام المقبلة، أم الانتظار حتى عرضها على البرلمان، الذى تعقد أولى جلساته قبل نهاية الشهر الحالى، ولكن «حتى لو تم تطبيقها من اليوم فلن تحقق كل المستهدف من الإيرادات».
وتستهدف موازنة العام المالى الحالى، والذى يقترب نصفه على الانتهاء، زيادة الإيرادات عبر تحقيق عوائد إضافية تصل قيمتها إلى نحو 98.5 مليار جنيه «12.6 مليار دولار»، وهو ما يرفع إجمالى الإيرادات المتوقعة فى الموازنة بنحو 15.8%.
وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية هانى قدرى دميان، من المقرر تحقيق الإيرادات الإضافية من خلال عدد من التشريعات الاقتصادية والإصلاحات المالية فى السنة المالية الحالية، من بينها إعادة النظر فى رسوم بعض الخدمات المعمول بها منذ سنوات طويلة، بما يسهم فى تحقيق عوائد إضافية للموازنة تقارب 6.5 مليار جنيه، وأيضا 31 مليار جنيه من تطبيق قانون القيمة المضافة، و10 مليارات جنيه من تطبيق قانون المحاجر و8 مليارات جنيه من طرح أراض جديدة فى المجتمعات العمرانية.
وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة مركبة تُفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وتتردد الحكومة فى تطبيق الضريبة حتى الآن، بسبب مخاوف من أن يؤدى تطبيقها إلى زيادة الأسعار، فى وقت تعانى البلاد فيه من ارتفاع معدلات التضخم، وتسعى الحكومة بمجهودات تقودها وزارات الدفاع والداخلية والتموين لضخ سلع إضافية فى الأسواق، لدفع الأسعار إلى الهبوط دون آثار واضحة حتى الآن.
وكان معدل التضخم السنوى فى نوفمبر الماضى، قد ارتفع إلى 11.8% مقارنة بشهر نوفمبر 2014، بينما كان هذا المعدل 10.3% خلال شهر أكتوبر2015 .
وكانت الوزارة قد طرحت مناقصة أخيرا، لاختيار وكالة إعلانية تروج لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وفازت 3 وكالات من بين 4 وكالات تقدمت بالمظروف الفنى، وهى إمباكت بى بى دى اوه، وآدفانتج، إضافة إلى الأهرام للإعلان، وقال المصدر إنه بسبب عدم تحديد وقت تطبيق الضريبة، لم تعلن الوزارة حتى الآن عن موعد تقديم العروض المالية من الشركات الفائزة، «والذى كان من المفترض أن يكون هذه الايام».
وستسعى شركات الترويج إلى توعية المواطنين والمستثمرين بضريبة القيمة المضافة، ومزاياها «لكن بعد بدء التطبيق»، أضاف المصدر.