• الزند ليس متحمسا.. والغياب خارج مصر يقلل فرص على عبدالعال

علمت «الشروق» أن اسم المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق قد عاد بقوة مرة أخرى إلى الواجهة ليكون أحد أبرز المرشحين لرئاسة مجلس النواب الجديد.

وشرح مصدر، شديد الاطلاع، تفاصيل وطبيعة المداولات بين الكتل والأحزاب السياسية المختلفة داخل البرلمان قائلا: ان الخيار الأفضل والأمثل ان يكون رئيس المجلس من بين الأعضاء المنتخبين، ــ حتى لو كان هذا الفوز جاء عبر قائمة «فى حب مصر» المضمون فوزها ــ لكن المشكلة تكمن فى ان الأكفأ من بين المنتخبين غير معروفين بالمرة للناس، والمعروفون من بين المنتخبين عليهم جدل شعبى كبير. أضاف المصدر أن اسم الدكتور على عبدالعال أستاذ القانون بجامعة عين شمس، كان مطروحا بالفعل، ولايزال، لكن مشكلته انه لم يمارس عملا تنفيذيا أو عاما على نطاق واسع، والأهم انه ظل مقيما فى الخارج لفترة وصلت إلى ٢٠ عاما.

وقال المصدر إن اسم المستشار أحمد الزند لا يزال مطروحا، لكن المشكلة بشأنه تكمن فى نقطتين الأولى أنه ليس متحمسا، وربما يكون مستاء بشدة من رشاوى المال السياسى التى أوصلت كثيرين لعضوية البرلمان لكنه لن يتأخر عن أى تكليف قومى، والثانية أنه لا يوجد اجماع على اسمه ولديه عدوات، فى حين ان الهدف ان يكون البرلمان الجديد نقطة توحيد للرؤى المختلفة وليس تكريس الانقسام.

وكشف المصدر ان ما يعزز فرص صيام أنه يحوز قبول غالبية القوى السياسية، ولم يتورط فى خصومات، وملفه الشخصى نظيف جدا، وذمته المالية أكثر بلا شائبة، وعمل فى وزارة العدل طويلا، وصحته جيدة.

وقال نائب فاز على قائمة «فى حب مصر» لـ«الشروق»، عن الصعيد إنه يعتقد ان الرئيس عبدالفتاح السيسى يفضل ان يكون رئيس المجلس من بين المنتخبين فعلا، وأكثر ما يخشاه ان يصل اعتقاد إلى البعض ان الدولة هى التى تختار رئيس المجلس، لكن النائب يضيف، ان الكتل الرئيسية داخل المجلس ترى ان الاخطر ان يتم اختيار رئيس للمجلس من بين المنتخبين، ثم يثبت أنه ليس كفئا، ووقتها لن سينسى الناس انه منتخب، فى حين ان الحكم الحقيقى سيكون على أداء رئيس المجلس بغض النظر عن كونه منتخبا أم معينا، كما حدث فى حالة الدكتور رفعت المحجوب.

ويعتقد النائب ان صيام سيكون قادرا على التعامل مع التشكيلة العجيبة للمجلس الجديد من أحزاب مختلفة ونواب مستقلين، وشخضيات غير مروضة.

المعروف أن صيام من مواليد محافظة القليوبية عام ١٩٤١ وتخرج فى حقوق القاهرة عام ١٩٦١ وشغل منصب مساعد وزير العدل لشئون التشريع ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس اللجنة القومية لتحديث التشريعات الإرهابية.