• مطالب بشطبه من النقابة لانتهاكه الشرف الصحفى.. ونقابة المهن السينمائية تتضامن مع المخرج البرلمانى
تحت عنوان «من أجل شطب أحمد موسى من نقابة الصحفيين لانتهاكه ميثاق الشرف الصحفى»، بدأ عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين جمع توقيعات على مذكرة ليتم تقديمها إلى مجلس النقابة من أجل إحالته للجنة التحقيق النقابية، وذلك على خلفية عرض موسى صورا فاضحة، لم يتأكد صحتها حتى الآن، للنائب البرلمانى والمخرج خالد يوسف، فى أوضاع غير لائقة مع سيدات، فى برنامجه مساء أمس.
وطالب الصحفيون الموقعون على المذكرة، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، باتخاذ إجراء نقابى ضد موسى، فيما قالت المذكرة: «دأب المذكور على استخدام المنبر الإعلامى الذى يطل منه على الجمهور فى سب الناس وانتهاك حياتهم الشخصية، وتمادى فى الأمر حتى وصل لحد عرض صور خاصة وشخصية قال إنها للمخرج خالد يوسف، وذلك على شاشة قناة صدى البلد التى يعمل بها، رغم قوله إنه غير متأكد من صحة هذه الصور».
وأضافت المذكرة أن «موسى كان قد سبق وسب بشكل علنى شهداء ثورة 25 يناير، بعد أن تجاوز عشرات المرات فى حق رموز الثورة وشهر بهم وأهانهم واتهمهم بتهم باطلة، وهو الأمر الذى يخالف ميثاق الشرف الصحفى، ومدونة السلوك الإعلامى التى أقرتها النقابة منذ أيام، بل وينال من قيمة ومكانة العمل الصحفى والإعلامى بشكل عام».
ونادى الموقعون على هذه المذكرة باتخاذ إجراءات نقابية وقانونية فورية ضد أحمد موسى عبر إحالته للتحقيق النقابى، وكذلك التنسيق مع غرفة صناعة الإعلام فى اتخاذ إجراء يمنع موسى من الظهور على الشاشة ما دام يواصل انتهاكاته لحياة الناس الخاصة، وما دام يواصل إهانته وهجومه على ثورة يناير ورموزها.
من جانبه، وصف نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، عرض أحمد موسى للصور بأنه خرق واضح لمدونة السلوك المهنى للأداء الإعلامى والمهنى التى أصدرتها الجهات الخمس الرئيسية المسئولة عن الإعلام فى مصر، وهى نقابة الصحفيين، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، والهيئة العامة للاستعلامات، وغرفة صناعة الإعلام، ونقابة الإعلاميين ـ تحت التأسيس.
وأشار قلاش، فى تصريحات صحفية له أمس، إلى اتصاله بقناة «صدى البلد»، لمعرفة توابع عرض هذه الصور على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى اتصالات موسعة للدعوة لاجتماع لمناقشة الخروقات التى انتهكها موسى عبر برنامجه، منوها إلى أن قناة «صدى البلد» إحدى القنوات الفضائية المشاركة فى غرفة صناعة الإعلام.
وشدد النقيب على أن الأداء الإعلامى يحتاج للضبط، وأنه من المفترض أن يكون هناك نقابة للإعلاميين لوضع ميثاق شرف لكى يقوم الجميع بمسئولياته، معتبرا أن ما حدث هو نوع من انتهاك الخصوصية وتشهير وتأثير على أمر معروض أمام النيابة العامة، معلنا عن اجتماع قادم للأطراف الخمسة فى ظل تنسيق جماعى مشترك لمناقشة تلك الخروقات.
فيما قال النائب البرلمانى، عبدالرحيم على، على صفحة بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، «إن ما حدث مع الزميل خالد يوسف لا يقره دين ولا شرع ولا قانون ولا أعراف، فالحياة الخاصة مصانة بحكم الدستور لذا فأنا أعلن تضامنى مع الزميل النائب المحترم خالد يوسف حتى تنتهى تحقيقات النيابة العامة وتتجلى الحقيقة».
ومن جانبها، أصدرت نقابة المهن السينمائية وجبهة الإبداع بيانا، أمس، تضامنت فيه مع المخرج والنائب خالد يوسف، قالت فيه إن ما حدث «بعيد عن كل معايير موضوعية الإعلام وافتقارا لأية مهنية فى التعاطى مع قضية لم يبدأ تحقيقاتها النائب العام، وتأخيرا للصالح الوطنى العام فى مقابل تقديم الضجيج الإعلامى، وسعيا لتحقيق فرقعات إعلامية على حساب وطن يعانى من مخططات التفريق والتفتيت، وعرض موسى، صورا مشوشة يظهر فيها أحد الأشخاص المشابهين للمخرج والنائب خالد يوسف وبرفقته إحدى السيدات، معلنا أنه يملك الكثير من الصور التى يظهر فيها يوسف، قبل أن يطالبه بالظهور ليعلن حقيقة هذه الصور».
وأضاف البيان «هذا التصرف على الساحة الإعلامية فى هذا التوقيت الدقيق من عمر الوطن، وعلى أعتاب بلوغ أولى جلسات البرلمان المصرى 2015، لا يمثل إلا استهدافا لشخص واحد من رموز الفن المصرى الفاعلة، التى ساهمت فى صناعة ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ولا يعبر إلا عن حالة استهداف حقيقى لمن تبنوا خطاب الثورة من اليوم الأول، وأعلنوا عن رفضهم لعودة مصر التى كانت قبل 25 يناير 2011».