توقع طارق الملا، وزير البترول والثروة والمعدنية، السماح لشركات القطاع الخاص بالتقدم للحصول على ترخيص واستيراد الغاز الطبيعى من الخارج لصالحهم خلال العام القادم 2017.
وبحسب الملا، فإن وزارته تعمل على البدء فى إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، استعدادا لإصدارها عقب إقرار القانون من مجلس النواب.
وقد وافقت لجنة الطاقة بمجلس النواب مبدئيا منذ يومين، على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وكانت الحكومة المصرية قد وافقت خلال نوفمبر من العام الماضى، على قانون تنظيم نشاط سوق الغاز فى مصر، وهو ما سيسمح بإنشاء جهاز منظم لسوق الغاز الذى سيعطى مستقبلا الموافقة لشركات القطاع الخاص على بيع الغاز محليا من خلال استخدام الشبكة القومية، بعد الحصول على موافقة من هيئة البترول وإيجاس، وفقا لتصريحات سابقة لوزير البترول.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.
وقد خصص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازى تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تُقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.
وكانت 5 شركات خاصة قد تقدمت بطلب إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» للحصول على رخصة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج.
يشار إلى أن «بى جى» مجموعة النفط والغاز البريطانية، وقعت اتفاقا مبدئيا مع الشركاء فى حقل الغاز الطبيعى الإسرائيلى العملاق، لوثيان، من أجل التفاوض على اتفاقية لتصدير الغاز إلى مصنع إسالة الغاز بإدكو المملوك للمجموعة البريطانية، حيث كان من المتوقع أن تورد إسرائيل 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا ولمدة 15 عاما عبر خط غاز تحت المياه، بقيمة تصل إلى نحو 30 مليار دولار.
وقد أعلنت شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لمجموعة من رجال أعمال مصريين، توقيع اتفاق أولى لضخ الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى قائم لمدة تصل إلى 15 عاما، حيث ستحصل دولفينوس على ما يصل إلى أربعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة عشر سنوات إلى 15 سنة.
وقد وافق الشركاء الإسرائيليون فى حقل لوثيان للغاز الطبيعى على خطة تطوير للحقل تتضمن موعدا مستهدفا لبدء الإنتاج فى أواخر 2019، حيث تتضمن الخطة مرحلة تطوير أولى لإنتاج نحو 12 مليار متر مكعب سنويا بتكلفة تتراوح بين 3.5 وأربعة مليارات دولار.
كما وقعت شركة «يونيون فينوسا جاس» الإسبانية، فى مايو من العام الماضى، خطابا أوليا مع شركة نوبل إنيرجى الأمريكية التى تمتلك نسبة 36% فى حقل تمار للغاز الإسرائيلى، لتوريد نحو 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز على مدى 15 عاما إلى مصنع إسالة الغاز الطبيعى فى دمياط (شمال شرق مصر).