ردت وزارة العدل على طلبات الإحاطة من مجلس النواب إلى المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، حول تأخر إعلان وزارة العدل نتائج مسابقة التعيين في المحاكم الابتدائية والاقتصادية والصادرة بالإعلان رقم "1" لسنة 2014، وكذلك مسابقة الشهر العقاري.
وقالت وزارة العدل في ردها على مجلس النواب إن الوزارة تقوم باستيفاء المسابقة في ضوء قانون الخدمة المدنية الجديد ووفقًا للضوابط والشروط الواردة به.
وأكدت وزارة العدل أيضًا أنها تبحث مع وزارة المالية توفير درجات مالية تكفي المتسابقين الذي تم اختيارهم وفقًا الاختبارات التحريرية والمقابلات التي أجريت لهم.
وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة إلى رئيس البرلمان موجه إلى وزير العدل حول مسابقات الوزارة حيث تضمنت طلبات الإحاطة أنه تم الإعلان عن أسماء التي انطبقت عليها الشروط في مسابقة المحاكم وتم اختيارهم في شهر نوفمبر 2015، وحتى الآن لم يتم إعلان النتيجة وما ترتب على ذلك من آثار سلبية على المتقدمين، مطالبًا بالوقوف على أسباب تأخر إعلان النتائج وعدم اعتمادها حتى الآن.