طالبت هيئة علماء السودان، زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي بمراجعة نفسه على خلفية فتاوى أطلقها يوم السبت الماضي لصالح المرأة، أجاز فيها وقوف النساء بمحاذاة الرجال في الصلاة وتشييع المرأة للموتى وشهادتها في عقد الزواج.
وقال رئيس هيئة علماء السودان محمد عثمان صالح في تصريحات صحفية، إن ما ذهب إليه الصادق المهدي لايجب تعميمه وأن الفتاوي تؤخذ من أهلها العارفين بالعلم الشرعي.
وأضاف محمد عثمان صالح، أن من خالف إجماع العلماء عليه أن يراجع نفسه حتى لا يذكر في الدين ما ليس فيه، مستشهدا بأحاديث الرسول "صلى الله عليه وسلم" بشأن الصفوف الأمامية للرجال والخلفية للنساء، وأن محاذاة المرأة للرجل في الصلاة تتم في حالة استثنائية فقط في الحرم المكي .
ولفت صالح إلى أن شهادة المرأة في عقود الزواج بحضور أولياء الأمر لا مدعاة له ، خاصة وأن حديث الرسول "صلى الله عليه وسلم" تحدث عن المباعدة بين أنفاس الرجال والنساء.
وفيما يختص بمشاركة المرأة في تشييع الجثمان، قال رئيس هيئة علماء السودان إن الأمر لم يحدث في تاريخ المسلمين حين كفاية الرجال، وان مسألة تشييع الموتى من فروض الكفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين.
من جهتها، أصدرت الرابطة الشرعية السودانية للعلماء والدعاة، بيانا وصفت فيه أقوال الإمام الصادق المهدي بـ (الكفرية) ودعت لاستتابته أو تقديمه لمحاكمة شرعية ترده وتردع أمثاله، وحثت الرابطة الحكومة للاضطلاع بواجباتها في الدفاع عن ثوابت الدين ومنع الأصوات التي تسوق نفسها لأعداء الله - حسب البيان- .
وطالبت الهيئة، العلماء والدعاة بأن يفضحوا هذه الأقوال للناس، بحكم الواجب الملقى على عاتقهم .
وكان زعيم حزب الأمة القومي وإمام طائفة الأنصار الصادق المهدي، قد أفتى بجواز حضور النساء لمناسبات عقد الزواج شاهدات، وتشييع الموتى مشيعات ابتغاء للثواب، كما اعتبر اصطفاف النساء خلف الرجال في الصلاة مجرد عادة، قائلا إن الصواب أن يقفن محاذيات للرجال كما في الحرم المكي .
كما انتقد المهدي النقاب .. قائلا إنه في المجتمعات الحضرية "يوفر وسيلة لممارسة الإجرام" ، مضيفا أن الحجاب يشير للستار بين المؤمنين وأمهات المؤمنين، موضحا أن "المطلوب منها الزي المحتشم على ألا تغطي وجهها وكفيها."