احتد المستشار حسن فريد رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً بـ " أحداث مجلس الشورى على المحامي، محمود بلال، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بسبب اتهامه للنيابة العامة بالتزوير في القضية .
وقال القاضي إن "النيابة مكانتها من مكانة هيئة المحكمة وأنه لن يسمح بأي تجاوز في حقها، مطالباً من هيئة الدفاع إبداء دفوعها و اعتراضاتها دون التجاوز في حق اي طرف، كما أمر برفع الجلسة لإصدار القرار".
وفي نفس السياق طلب المحامي خالد عي اخلاء سبيل المتهمين لأنه اجراء احترازي وأن المتهمين حضروا من أنفسهم بمجرد إعلامهم بالجلسات ولا خشية من هروبهم وأن إخلاء السبيل أصبح بعد جلسه اليوم حق للمتهمين بعد أداء النيابة بالتغيير في أمر الإحالة و الأحراز.
جاء ذلك، على خلفية الأزمة الحادة بين أعضاء هيئة الدفاع وممثل النيابة خلال جلسة اليوم بسبب ما يراه الدفاع "تلاعبًا بالأحراز " استنادً على تقديم ممثل النيابة للمحكمة خلال الجلسة لحرزين من أحراز القضية وهو ما يراه الدفاع غير مقبول خاصة وأن مرافعات الدفاع قد بدأت بالفعل.
تجدر الإشارة، إلى أن القاضي رد على هذه الجزئية بأن الهيئة الأولى التي نظرت القضية قبل تنحيها قد فضت الأحراز كاملة وأثبتت ذلك في محاضر الجلسات.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.