أثار حكم محكمة الأسرة الذي صدر مؤخرا بتوثيق عقد زواج مدني لزوجين مسيحيين، جدلا حوله، ما بين مؤيد ومعارض.
وقال سعيد عبدالمسيح، محامي الزوجان المصريان الحاصلان على الحكم، لـ«الشروق» إن الحكم الصادر يعتبر حكما نهائيا وواجب النفاذ، وأن الزوجة تمكنت بعد الحكم من استصدار بطاقة شخصية بها بيانات الزوج من مصلحة الأحوال المدنية، مضيفًا أن الحكم يعتبر «بشرة خير وانتصار للدولة المدنية» وسيترتب عليه حل العديد من المشاكل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسيحيين.
وقال «عبدالمسيح»، إن كل طائفة في المسيحية لها طريقتها بالنسبة لإتمام الطلاق والزواج الثاني، مؤكدًا أن جميع الدعاوى التي كانت ترفع في محاكم الأسرة بهدف الحصول على الطلاق كانت تتطلب ضرورة إيجاد علة الطلاق وفقا للشريعة المسيحية، وهو غالبا ما يتم بتغيير «الملة» أو بإثبات وقوع «زنا»، مؤكدًا أن الدعوى التي رفعها هي الأولى من نوعها، حيث طالبوا بتوثيق عقد زواج مدني للزوجين.
وأوضح، أن الزوج الذي ترافع عنه كان قد حصل على حكم طلاق من أحد المحاكم الألمانية، ثم عاد إلى مصر ليتزوج من سيدة لم يسبق لها الزواج، بالتالي رفعنا الدعوى القضائية لإثبات الزواج مدنيا دون الحاجة إلى التوثيق الكنسي، مضيفًا «عقد الزواج المدني الذي تم غير مخالف للنظام العام، لأنه به اشهار وقبول من الطرفين».
وشدد «عبدالمسيح» على أهمية وجود قانون خاص للأحوال الشخصية للمسيحيين لحل مشاكلهم، على أن تكون الأحكام الكنسية غير متعارضة مع أحكام القانون، مضيفًا «الحق مكفول لكلا الحالتين، من يريد أن يوثق عقد زواجه يحق له ذلك، ومن يريد أن يتزوج بعقد زواج مدني يحق له ذلك، طالما أن الشروط الشكلية والموضوعية مجتمعة في الزواج من حيث الإشهار والقبول وعدم الجمع بين زوجين»، مطالبًا بعدم الهجوم على من يطالبون بالزواج المدني.