قال مصدر أمنى إن الرئيس عبدالفتاح السيسى عقد اجتماعا موسعا «غير معلن» مع مستشارين وقيادات أمنية عليا لمراجعة «خطة تأمين ذكية» للبلاد فى ذكرى 25 يناير بحسب وصف المصدر، الذى قال إن التقارير الأمنية تستبعد «تنظيم مظاهرات كبيرة من جانب القوى المعارضة فى ظل توقيف العديد من النشطاء سواء الليبراليين أو الإسلاميين حتى لو لم يكونوا من أعضاء جماعة الإخوان بهدف تفكيك أى شبكة قادرة على الإعداد للمظاهرات يوم 25 يناير».
من ناحية أخرى، قال مصدر سياسى مطلع إن الرئيس لا يعتزم الإفراج عن أى من النشطاء البارزين المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة ضمن العفو الرئاسى المنتظر عن نحو 400 سجين بمناسبة ذكرى الثورة، لافتا إلى وجود «اعتراضات حاسمة من جانب جهاز الأمن الوطنى» على الإفراج عن أى نشطاء بارزين قبل 25 يناير.
وأشار إلى أن قائمة العفو المنتظرة ستشمل «على الأرجح عددا غير قليل» من الأحداث المحبوسين مثل «طفل التى شيرت» وعدد من أصحاب الحالات الصحية المعقدة وبعض الشباب الذين أرسل ذووهم مناشدات إلى الرئيس للإفراج عنهم.
على جانب آخر، علمت الشروق ان الرئيس عبدالفتاح السيسى يعكف على دراسة الرسالة السياسية التى يعتزم توجيهها إلى الشعب من خلال كلمته أمام مجلس النواب المقرر إلقاؤها بعد ذكرى الثورة.
وبحسب مصدر مقرب من الرئاسة فإن كلمة الرئيس ستركز على عدم التعارض بين استذكار تضحيات رجال الشرطة للدفاع عن الوطن وحماية أمنه وبين المطالب التى رفعها الشعب يوم 25 يناير 2011 ضد تجاوزت الأجهزة الأمنية بشكل خاص وضد الاستبداد والفساد بشكل عام، وأنه لا تعارض بين الاحتفال بعيد الشرطة الذى يوافق 25 يناير وذكرى الثورة الذى يوافق اليوم نفسه.