قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد إطار زمني محدد وملزم للبرلمان للانتهاء من مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وأضاف «عبد العال»، في لقاء ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن القاعدة القانونية التي ستسري في حالة رفض البرلمان لاتفاقية صندوق النقد الدولي هي أن يعود المتعاقدين للحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، قائلًا: «هذه الاتفاقية لها طبيعة خاصة فرضتها الضرورة، وإذا رفضها البرلمان سيتم تصفية كافة الالتزامات التي ترتبت عليها سواء الالتزامات المالية أم غيرها».
وأكد أن كل الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مشروطة بموافقة مجلس النواب عليها، موضحًا أن اتفاقية صندوق النقد الدولي كانت بمثابة «الدواء المر الذي لا بد منه»، لذا تم إبرامها قبل موافقة البرلمان عليها.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت بإجماع الآراء، صباح الاثنين، رفض الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنضم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، مؤكدة في حيثيات حكمها أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يثبت صحة موقفها.