- آل زلفى: يجب اللجوء للتحكيم الدولي.. وهاشم: المصالح المشتركة عديدة تجمع السعوديين والمصريين
أثار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العالية بتأكيد بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ردود أفعال سعودية واسعة.
وقال الدكتور محمد عبدالله آل زلفى، عضو مجلس الشورى السعودى إن «هناك تقدير لموقف القضاء المصرى وحكمه الأخير بشأن أزمة جزيرتى تيران وصنافير»، مؤكدا أن الجزيرتين المثار بشأنهما الجدل«سعوديتان»، باعتراف الحكومة المصرية، متابعا «لكن لترتيبات سعودية فى ظروف معينة وتوقيت له طبيعته تم تحويلهما للإدارة المصرية».
وأوضح آل زلفى أن «الحكومة المصرية خلال توقيعها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، ورد الجزيرتين انطلقت من واقع حقائق وتاريخ، قبل أن يدخل على الخط من اتجهوا للقضاء».
واستطرد عضو مجلس الشورى السعودى «القضية يجب أن تظل سيادية فى يد الدولة المصرية فقط، وهى التى تتحكم فيها، والحكومة الممثلة للدولة أحالت الاتفاقية للبرلمان المصرى المعبر عن الشعب المصرى الذى نعول عليه كثيرا»، مشددا «الأحقية فى الجزيرتين أمر مفروغ منه فهما سعوديتان بكل الوثائق واعترافات كبار المسئولين المصريين».
ولفت إلى أن «ما بين مصر والسعودية أكبر من الجزيرتين وفى حال استردادهما سيستخدمان فى مشروعات عملاقة تربط بين الدولتين»، معربا عن أمنيته «الوصول إلى صيغة ترضى جميع الأطراف بدلا من الخلاف والذهاب للتحكيم الدولى».
من جانبه، دعا الدكتور محمد حمزة هاشم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز، إلى نقل قضية جزيرتى تيران وصنافير إلى التحكيم الدولى، قائلا «ذلك أشرف وأفضل للدولتين بدلا من هذا النزاع بين الأشقاء»، مضيفا «الجزيرتان سواء كانتا مصريتين أو سعوديتين هما أرض عربية ولكن للأسف نحن نختصم من أجل أسباب تافهة».
وتابع هاشم فى تصريحات لـ«الشروق» عبر الهاتف من مقر إقامته بالمملكة، ما بيننا وبين المصريين الكثير من المصالح المشتركة، فلا السعودية ستنسى جمايل مصر على المملكة والحجاز فى السابق، وكذلك يجب على المصريين ألا ينسوا وقفات المملكة وقادتها إلى جوارهم بدءا من حرب 1973، وحتى اليوم»، مشددا على أنه «لو تصاعدت الأزمة بين الجانبين لن يخسر الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى أو العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولكن سيتضرر الشعبان».