توقع كريج بلامب، رئيس قسم الأبحاث "جى إل إل"- الإمارات للبحوث العقارية، أن يشهد القطاع العقارى المصري استقرارا واضحا خلال عام 2017 مدعوما باستعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى في ظل الخطوات الإصلاحية الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً، مؤكدا أن السوق العقارية المصرية واجهت العديد من التحديات خلال العام الماضي أبرزها قرار تحرير سعر الصرف، وفرض مزيد من الضرائب، بجانب خفض الدعم.
وقال "بلامب" على هامش مؤتمر سيتى سكيب – مصر المنعقد اليوم بالقاهرة، إن انخفاض قيمة العملة لا تمثل العائق الوحيد المؤثر سلبا على القطاع فهناك العديد من العوامل الأخرى أبرزها انخفاض معدلات النمو للاقتصاد الكلي، فضلا عن اضطراب الأوضاع بالسوق، مشيرا إلى أن السوق تأثرت بشكل واضح بالارتفاع الشديد في الأسعار، حيث ارتفعت التكلفة الإنشائية لعمليات البناء بنسبة 30% بجانب إجراءات خفض الدعم وارتفاع أسعار مواد البناء.
أكد أن السوق المصرية تمتع بالعديد من المميزات أبرزها توافر الأراضي واتجاه الحكومة نحو تدشين مدن جديدة، فضلا عن أن سوق العقارات المصرية هو الأرخص أمام المستثمرين، لافتاً إلى أن جميع هذه العوامل تساهم في إضفاء مزيد من الإيجابية على القطاع وتسهم في رفع معدلات التنمية بالقطاع خلال السنوات المقبلة؛ نظراً لانخفاض لتكلفة أمام المطورين في ظل انخفاض قيمة الأراضي مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، وترتفع فرص التسويق وجني الأرباح.
ولفت إلى وجود تحدي رئيسي يتمثل في ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية أمام الشرائح المختلفة من العملاء، وهو ما يتطلب اتجاه الحكومة وبقوة لتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص بما يدعم فرص تزايد حجم المعروض من الوحدات السكنية التي تحظى بارتفاع في الطلب، مشيراً إلى أن نماذج المشاركة بين القطاع العام والخاص تم تطبيقها فى العديد من الدول ومنها المغرب وتركيا ساهمت في توفير منتجات سكنية بأسعار ملائمة، وهناك العديد من الفرص لتطبيق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص في السوق المصرية، في ظل توافر العديد من المطورين المتميزين بالسوق المحلي ولديهم القدرة على مشاركة الدولة في تحقيق التنمية العمرانية.
وأوضح، أن السوق المصرية شهد خلال العامين الماضين 2015 و2016 زيادة كبيرة في حجم التعاقدات الموقعة بشأن المشروعات الإنشائية في الدولة في ظل توجه وزارة الإسكان لتوقيع عدد كبير من عقود المشروعات مع عدد من المطورين المحليين والأجانب، كما تم ضخ مبالغ مالية ضخمة في مشروعات الإسكان المتوسط والاجتماعي، كما تم ضخ تمويلات كبيرة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم وأبرز المشروعات القائمة بالدولة والمتوقع لها جذب مزيد من المطورين في السنوات المقبلة.
وتوقع بلامب تحسن في الطلب على المنشآت الفندقية بالسوق المصري منتصف العام الجاري، نظراً لوجود العديد من المبادرات لتطوير المجال الفندقي في مصر مع استقرار الأوضاع الأمنية، منوهاً إلى أن الارتفاع الشديد في أسعار مواد البناء، والذي طرأ على السوق المحلية منذ العام الماضي لن يستمر طويلا وستتجه أسعار مدخلات البناء الرئيسية إلى الاستقرار في الأعوام المقبلة، وهو ما سيدعم أعمال المطورين العقاريين في كافة المجالات السكنية والتجارية والفندقية.