عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا لها أمس حضره أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة أحد طلبات الإحاطة الخاصة بخسائر الشركة القابضة للغزل والنسيج.
وقال الشرقاوي خلال الاجتماع إن زيادة عدد العمالة في شركات القطاع العام في الغزل والنسيج أحد أهم معوقات إصلاح هذه الصناعة، مشيرا إلى أن هذه الشركات بها 60 ألفًا و500 عامل.
وتابع: "هذه العمالة ما كان لها أن تكون مشكلة إذا كانت هذه العمالة مدربة وماهرة"، مشيرا إلى أن عدد العمالة المعاونة أكثر من العمالة الفنية.
ولفت إلى أن هناك تقادمًا كبيرًا في عدد كبير من معدات الإنتاج، موضحًا أن خسائر شركات القطاع العام بالغزل والنسيج تتمثل في أجور العمالة.
وأضاف الوزير: هناك بعض الشركات الماكينات فيها حاجة تضحك، وعدد كبير منها مر على صناعتها مئات السنين"، مشيرا إلى أن هناك ماكينات من سنة 1904، وأغلبها لا ترتبط بالتكنولوجيا.
وأعلن وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم البدء في توريد الماكينات الجديدة لبداية العمل في هذا القطاع خلال شهرين.
أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن هناك ما يزيد عن 10 تحديات تواجه صاعة الغزل والنسيج، فضلا عن مشكلات فرعية أخرى، مشيرا إلى أن أهم هذه المشكلات تشابك 7 وزارات في هذه الصناعة.
ولفت إلى أن أغلب المشكلات التي تواجه القطاع العام، يتعرض لها القطاع الخاص، مؤكدا أن توقف ضخ الاستثمارات منذ التسعينات كان واحدا من المشكلات الكبيرة التي أثرت على هذه الصناعة.
وقال الوزير "التهريب الخاص بالغزل والنسيج من الخارج، أضر كثيرا بالصناعة، وزاد هذا بعد ثورة 25 يناير"، مشيرا إلى أن التهريب ليس الغرض منه تسهيل دخول المنتجات الغزلية، وإنما لتهريب ممنوعات أخرى داخل الكونتنرات".
وكشف أنه في 2011 تم إغراق السوق بغزول من الهند بأسعار أقل من الأسعار الداخلية.
وأشار إلى أن 10% من العمالة في قطاع الغزل والنسيج يعانون من أمراض مزمنة وغير قادرين علي العمل، مشيرا إلى أن 35% فقط من العمالة الموجودة بالشركات هي القادرة على العمل، مع العلم أن جزء كبير منهم في الأعمال الإشرافية.
وأضاف: بعض الشركات لا يمكن تطويرها بسبب موقعها، لافتا إلى أن هناك بعض الشركات موجودة في وسط البلد لا يمكن إعادة تشغيلها وتغيير الماكينات فيها، خاصة وأن هناك أماكن كثيرة يمكن استغلالها في هذا الشأن.