أشاد المحامي مالك عدلي، أحد أعضاء هيئة الدفاع بقضية «تيران وصنافير»، بحكم المحكمة الإدارية العليا، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والحكم بتبعية جزيرتي «تيران وصنافير» لمصر، قائلًا: «أخذت حقي بهذا الحكم، وإحنا متحبسناش ببلاش الحمد لله».
وأضاف «عدلي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بتوقيت مصر»، المذاع على فضائية «التلفزيون العربي»، قائلا: «كل ما حدث لنا لا يساوي نقطة دم واحدة سالت من أجل مصرية الجزيرتين، فحكم المحكمة أذهب كل التعب والإجهاد الذي تعرض له المحامين، كما أنه انتصارًا لدماء شهداء حروب مصر المتتالية؛ دفاعًا عن أرض مصر».
وأكد على وجود وثائق ومستندات تثبت مصرية الجزيرتين سواءً في التاريخ، أو القانون الدولي، أو الدستور المصري، مضيفًا: «كنا واثقين من الانتصار عبر أدواتنا التي بدت ضعيفة للبعض، لكن أدواتنا تلك هي من فضحت الشائعات التي ترددت عن عدم تبعية تيران وصنافير في مصر، والحكم فريد من نوعه في القضاء المصري منذ نشأته».
واستنكر «عدلي» غضب البعض من حكم المحكمة الإدارية العليا، قائلًا : «طب ما تروحوا تشتغلوا قضاة أحسن، المحكمة الإدارية العليا هي الوحيدة التي تستطيع أن تثبت مدى اختصاصها بقضية ما من عدمه، والحكومة فشلت في إثبات كذبها، و مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة»، وفقًا لقوله.
وتابع: «مش عارف محامي الحكومة ده يبقى محامي هيئة قضايا الدولة المصرية، ولا محامي السعودية، فهذا الرجل فشل فشلًا ذريعًا في إثبات قانونية موقفه، أو أن يحظى باحترام المحكمة، أو تقديم حجج قانونية للرد على فريق الدفاع المصري، فهذا الرجل عبارة عن ممثل فاشل».
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت بإجماع الآراء، صباح الاثنين، رفض الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنضم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، مؤكدة في حيثيات حكمها أن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يثبت صحة موقفها.