عدلت البورصة المصرية قائمتى الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها، مضيفة وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات إلى القائمة المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها، بحسب بيان من البورصة، اليوم.
وتلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية، وعلى أن يتم الإعلان عن الأسهم التى سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسرى تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية وبسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
وجاءت تعديلات قائمتى الأسهم المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها كما يلى اعتبارا من جلسة تداول 18 فبراير المقبل:
القائمة الأولى «أ»: تتكون من عدد 97 ورقة مالية وهى القائمة التى يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وتكون هى السوق النشطة وذلك وفقا لعدد من المعايير مثل ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 «اثنين فى العشرة آلاف»، من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة، وأيضا ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالى عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة، وألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15% من المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة «بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 65% خلال 12 شهرا».
وبالنسبة للقائمة الثانية «ب»، فهى تتكون من عدد 58 ورقة مالية وهى القائمة التى يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتكون هى السوق متوسطة النشاط وذلك وفقا لعدة معايير أيضا، منها ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 «واحد فى العشرة آلاف»، من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة، وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالى عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة، وألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5% من المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة.