تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، و20 من قيادات جماعة الإخوان الإهاربية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
واستعرضت المحكمة الصحيفة 1211 من الملحق 6 من الحرز رقم 21 والذي تبين أنه وارد من خالد حمزة، الذي كان مسؤلا عن موقع إخوان ويب، إلى وزير الثقافة علاء عبد العزيز: "استعد لبدء الظهور في الإعلام وليس الموضوع الأساسي هو تناول الثقافة، وإنما الحديث عن الشرعية وعن المشروع الحضاري الإسلامي شارحا جذوره الثقافية، وتوضيح رسائل واضحة وحادة باستخدام لغة الجسد بطريقة مدروسة، يوم 21 يونيو 2013 من شخص يدعى نجيب مشالي إلى عمار فايد ونسخة إلى أماني علي".
واستعرضت المحكمة ملفا يضم مجموعة من الأخبار الصادرة عن الصحف المصرية والأجنبية بتاريخ 30 يونيو 2013، وحتى 1 يوليو من ذات العام، تصدره بيان منسوب لـ"الأزهر الشريف"، أعرب فيه عن قلقه الشديد من سقوط ضحايا والقبض على مهربي الأسلحة التي كانت موجهة إلى أماكن التجمعات، بما يؤدي إلى إراقة المزيد من الدماء.
كما تضمنت الأحراز رسائل عن طريق البريد الإلكتروني موجهة إلى أحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، بتاريخ 24 يونيو 2013، من المدعو حمادة فتحي تتضمن عبارة: "ننفرد بنشر وثيقة يتم تمريرها بين القوى السياسية- 30 يونيو شل أذرع مرسي في المحافظات"، وتضمن الحرز عبارة: "إخلاء الاتحادية ونقل الرئاسة لأرض الحرس"، ورسالة من شخص يدعى نجيب مشالي، بتاريخ 24 يونيو، تقول: "محتاجين تحديد موعدين غدًا وبعد غد، عندنا اقتراح عمل مؤتمر صحفي الساعة العاشرة للتأكيد على البيان وما جاء فيه".
وكانت قد قضت محكمة النقض في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.